كتبت - زهراء حبيب:

عدلت محكمة الاستئناف العليا أمس العقوبات الصادرة بحق الكادر الطبي المتهم بقضية احتلال السلمانية والتي تتراوح بين السجن 15 سنة إلى 5 سنوات، بأحكام أقصاها 5 سنوات وأقلها شهرا على 9 متهمين وبراءة 9 آخرين.

وتغيب الأطباء عن جلسة أمس التي عقدت برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر نواف خلف تحسباً من تنفيذ الأحكام التي ستصدر بحقهم. وحكمت المحكمة بالسجن على المتهمين الآخرين لمدد تراوحت بين 3 سنوات إلى شهر واحد. وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة إنه ستتم إحالة الكادر الطبي الذي صدر بحقه حكم براءة إلى مجلس تأديبي بالوزارة للنظر في إمكانية مزاولة المهنة من عدمها. وتلا القاضي منطوق الحكم، ونصه: “حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة علي العكري بالسجن لمدة 5 سنوات، بدلاً من 15 سنة، عن تهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة وكان ذلك قولاً وكتابة بإلقاء الخطب في تجمعات ومسيرات ونشر بيانات، والتهمة الثانية الدعوة والتنظيم والمشاركة في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة بذلك”. وألغت المحكمة الحكم الصادر في بقية التهم المسندة إليه المتعلقة بحيازة سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين كلاشينكوف) وذخائر بغير ترخيص من الجهة المختصة وإخفاء سلاحين ناريين وكان تنفيذاً لغرض إرهابي، إضافةً إلى حيازة وإخفاء أسلحة بيضاء من دون أن يكون هناك مسوغ لحملها لضرورة شخصية أو حرفية. وبرأت المحكمة المتهم العكري من تهمة محاولته وآخرين بالقوة احتلال مبنى عام بالهيمنة على مجمع السلمانية الطبي التابع لوزارة الصحة والتحكم بمداخله ومخارجه والسيطرة على جميع أقسامه، تحت وطأة القوة والتهديد بمؤازرة أعداد غفيرة من المتجمهرين المسلحين، والاستيلاء على الأدوية والمعدات الطبية، والامتناع عن إغاثة المرضى والمصابين، وأنه علم وآخرون بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغوا السلطة العامة، واستغلاله وآخرون سلطة وظيفتهم في تعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأوامر الحكومية. وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات بحق المستأنف إبراهيم الدمستاني عما أسند إليه في التهمتين الثالثة وهي الترويج لقلب النظام السياسي في الدولة وتغييره بالقوة وبوسائل غير مشروعة، والحادية عشر المتعلقة بالاشتراك بتجمهرات مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن العام، وبرأته من بقية التهم.

وعدلت المحكمة الحكم المستأنف بحق غسان أحمد ضيف بالحبس لمدة سنة واحدة بعد أن كان محكوماً بالسجن 15 سنة، عن ثلاث تهم وهي حجز بغير وجه حق قانوني وبالقوة والتهديد المجني عليهم وبعضهم موظفون عموميون من أفراد الشرطة وبسبب وظيفتهم تنفيذاً لغرض إرهابي، والتحريض بطرق العلانية في مكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، وأخرى تتعلق بالاشتراك في تجمهرات مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص الغرض منها ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والإخلال بالأمن العام.

وألغت المحكمة الحكم المستأنف في باقي التهم المنسوبة إلى المتهم ضيف، وبرأته منها وهي محاولة احتلال مبنى السلمانية، والترويج لقلب النظام السياسي في الدولة وتغييره بالقوة وبوسائل غير مشروعة، والاستيلاء على الأدوية والمعدات الطبية، والامتناع عن إسعاف المرضى والمصابين وإغاثتهم، وعلمه وآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي وعدم تبليغ السلطة العامة.

وعدلت المحكمة الحكم الصادر بحق المستأنف محمود أصغر المحكوم سلفاً أمام محكمة السلامة الوطنية بالسجن 15 سنة، بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر فقط عن تهمة واحدة وهي الاشتراك بتجمهرات مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منها ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والإخلال بالأمن العام، وبرأته من التهم المتبقية كمحاولة احتلال مستشفى السلمانية بالقوة، والتحريض على بغض طائفة والازدراء بها، والعلم بوقوع جنايات من دون إبلاغ السلطة عنها.

وفيما يخص المستأنف سعيد السماهيجي عدلت المحكمة الحكم المستأنف بحبسه لمدة سنة عن ثلاث تهم في مقدمتها الحجز بغير وجه حق قانوني وتهديد المجني عليهم وبعضهم موظفون عموميون من أفراد الشرطة، والتحريض بطرق العلانية وفي مكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، ودعوته وتنظيمه والمشاركة في مسيرات من دون إخطار من الجهة المختصة، وبرأته المحكمة من تهمة إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على كراهية النظام، والاشتراك في التجمرات، والامتناع من دون عذر عن أغاثة المرضى والمصابين. وعاقبت المحكمة المستأنف باسم ضيف بالحبس لمدة شهر بدلاً من 15 سنة عن تهمة الدعوة والتنظيم والمشاركة في مسيرات من دون إخطار الجهة المختصة بذلك، وبرأته من بقية التهم المتعلقة بمحاولة احتلال السلمانية، والترويج لقلب النظام السياسي في البلاد، وعدم إبلاغ السلطات بوقوع جنايات وجنح، والاشتراك في التجمهرات.

وخفضت المحكمة عقوبة المستأنفين نادر ديواني وعبدالخالق علي حسين العريبي بالحبس لمدة شهر بدلاً من 15 سنة، عما نسب إليهما في التهمة الحادية عشر البند الثاني وهي الدعوة والتنظيم والمشاركة في مسيرات من دون إخطار الجهة المختصة، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به عن باقي التهم وببراءتهما مما نسب إليهما، كمحاولة احتلال السلمانية، والترويج لقلب النظام السياسي، واستغلال وظيفتهما في تعطيل أحكام القانون، والاشتراك في تجمهرات الغرض منها الإخلال بالأمن العام، وغيرها.

وأصدرت المحكمة حكمها بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المستأنفة ضياء أبودريس بالحبس لمدة شهرين عن تهمة الاشتراك في تجمهرات مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منها ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والإخلال بالأمن العام، والتهم الأخرى كإتلافها عمداً المنقولات المملوكة لمجمع السلمانية الطبي التابع لوزارة الصحة، وارتكاب ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه ترويع الآمنين، وألغت المحكمة الحكم المستأنف وببراءتها من بقية التهم.

وألغت المحكمة الحكم المستأنف بحق 9 مستأنفين وهم: زهرة السماك، حسن محمد سعيد، فاطمة حاجي، ندى ضيف، رولى الصفار، نجاح خليل، محمد فائق آل شهاب، سيد مرهون، وأحمد عمران وبرأتهم من التهم المنسوبة إليهم وهي الترويج لقلب النظام السياسي في البلاد بالقوة وبوسائل غير مشروعة، والاستيلاء على الأدوية والمعدات الطبية لغرض إرهابي القصد منه ترويع الآمنين، والاشتراك في تجمهرات مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منها الإخلال بالأمن العام، وتحريض العاملين بمجمع السلمانية الطبي علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين جريمة الامتناع عن العمل إليهم خلافاً للقانون، علماً أن المبرأين أدينوا أمام السلامة الوطنية بعقوبات تتفاوت بين السجن 15 سنة و10 وكذلك 5 سنوات.

وأيدت المحكمة الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، علماً أن المتهمين علي الصددي وقاسم عمران المدانان من قبل محكمة السلامة الوطنية بالسجن لمدة 15 سنة لم يتقدما باستئناف الحكم، كونهما هاربين من وجه العدالة.

وأكدت مصادر أن المحكمة أعدت حيثيات الحكم في 80 ورقة، خلصت إلى تبرئة المتهمين من تهمة احتلال مستشفى السلمانية وحيازة الأسلحة كون مظاهر الاحتلال بالقوة لم تثبت في أوراق الدعوى، مبينة وجود مخالفات إدارية ارتكبت.

ومن المتوقع أن يطعن المدانون التسعة أمام محكمة التمييز، خاصة الذين صدرت بحقهم عقوبات بالسجن 5 سنوات و3 سنوات وسنة، علماً أن من المفترض أن ينفذ علي العكري وإبراهيم الدمستاني، وغسان ضيف، وسعيد السماهيجي وآخرون العقوبة الصادرة بحقهم كونهم لم ينهوا مدة العقوبة أثناء الحبس الاحتياطي، ومن ثم يتقدموا بالطعن على الحكم أمام التمييز، فيما أنهى بقية المدانين مدة عقوبتهم.

وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت الكادر الطبي في 29 سبتمبر من العام 2011 بالسجن 15 سنة بحق المتهمين باحتلال مستشفى السلمانية، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، بحق: علي عيسى منصور العكري، علي حسن الصددي، نادر محمد حسن ديواني، أحمد عبدالعزيز عمران حسن، محمود أصغر عبدالوهاب، إبراهيم عبدالله إبراهيم، رولى جاسم محمد الصفار، عبدالخالق علي حسين العريبي، غسان أحمد علي ضيف، باسم أحمد علي ضيف، مرهون ماجد الوداعي، ندى سعيد عبدالنبي ضيف، وقاسم محمد محمد عمران، وبالسجن 10 سنوات بحق حسن محمد سعيد ناصر، وسعيد مظاهر حبيب السماهيجي، وبالحبس 5 سنوات بحق فاطمة سلمان حسن حاجي، ضياء إبراهيم جعفر، نجاح خليل إبراهيم حسن، محمد فائق علي آل شهاب، وزهرة مهدي السماك، عن تهم عدة وهي احتلال مجمع السلمانية بالقوة، وحيازة السلاح “كلاشينكوف” وأسلحة بيضاء غير مرخّصة، والترويج لقلب نظام الحكم وتغييره بالقوة، والاستيلاء على معدات طبية، وحجز حرية عدد من أفراد الشرطة، وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، والتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به.. الخ، وتمت جميع تلك الأفعال تنفيذاً لغرض إرهابي. واستأنف المدانون الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف العليا، وتقدمت النيابة العامة في الجلسة المحاكمة الأولى بمذكرة بينت فيها إسقاط ثلاث تهم هي: التحريض على كراهية النظام، وإذاعة أنباء كاذبة، والتحريض على الامتناع عن الواجبات. من جانب آخر قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة لزاجل برس إنه ستتم إحالة الكادر الطبي الذي صدر بحقه حكم براءة إلى مجلس تأديبي بالوزارة للنظر في إمكانية مزاولة المهنة من عدمها.