كتب - محمد الخالدي:
نفى وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي امتلاك الوزارة الحق في اتخاذ القرار حيال أي موظف تدور حوله الشبهات، مشيراً إلى أن الوزارة ستمضي في تطبيق القانون بعد إعلان نتيجة تحقيق ديوان الرقابة المالية.
وقال “لـ «الوطن” إن نتائج التوصيات الصادرة من الديوان هي من تقرر حجم القرار المتخذ ضد من تجاوز القانون، مسترسلاً “الوزارة شكلت مسبقاً لجنة رقابة داخلية للبحث في حيثيات أو حقيقة الشبهات الدائرة وما أن انتهت حتى بعثت بنتائجها إلى ديوان الرقابة المالية الذي يعتبر صاحب القرار في هذه القضايا”.
على صعيد متصل أنتقد الوزير ما تردد في إحدى الصحف المحلية من تجاوز أحد المسؤولين في شؤون الزراعة لوظيفته في علف ناقته على نفقة الدولة، نافياً وقوع ذلك جملة وتفصيلاً.
يأتي ذلك بعدما أثير مراراً من أن أحد المسؤولين يستغل الصلاحيات التي أنيطت به كمسؤول رفيع في الوزارة قبل أن يتم تحويله للجنة تحقيق، ولكن دون توقيفه عن العمل، عدها البعض مخالفة صريحة لقانون ديوان الخدمة المدنية بعد تورطه في شبهة فساد مالي وإداري في مشروع الهملة لحظائر الأغنام وعلى إثرها تم إجراء تحقيق داخلي.
