كتب - أحمد عبدالله، وإبراهيم الزياني: أقر مجلس النواب المعاملة بالمثل في منح تأشيرات السفر لمواطني الدول التي تشترط على البحريني الحصول على تأشيرة مسبقة للسفر إليها. كما صادق المجلس، خلال جلسته أمس، على الاقتراح بضرورة استكمال الحكومة لجميع أعمال البنية التحتية للمشروعات الإسكانية قبل تنفيذها، كذلك أقر المجلس اقتراحاً بتعديل معيار استحقاق الحصول على خدمة الترميم لمشروع الخدمة الاجتماعية ليصبح 1000 بدلاً من 500 دينار. منح تأشيرات السفر ورغم ما أثاره الاقتراح من جدال ونقاش نيابي، خلال جلسة أمس، إلا أن المجلس أقر المعاملة بالمثل لمواطني الدول التي تشترط على المواطن البحريني الحصول على تأشيرة مسبقة لدخولهم دولهم. ولفت النائب أحمد الساعاتي إلى أن “السفارة الفرنسية أعلنت أنه على الراغبين في السفر إلى كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان والنمسا، تقديم طلباتهم قبل 3 أشهر”، مشيراً إلى أن “الإجراء يضع صعوبات جمة أمام البحرينيين الراغبين في زيارة تلك الدول، كما يعوق سفر المرضى الذين لا يمكن أن يتحملوا فترات الانتظار الطويلة”. وانتقد الساعاتي أن “تمنح رعايا تلك الدول تأشيرة دخول البحرين حلال 12 ساعة عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الجوزات مقابل 7 دنانير فقط”. وكشف الساعاتي أن “دولة قطر اعتمدت مبدأ المعاملة بالمثل في 2010 مع الدول التي تفرض شروطاً للتأشير لمواطنيها، وعلى الفور سارعت وزارة الهجرة الفرنسية بفتح مكتب لها في مطار الدوحة لتسهيل إجراءات سفر القطريين إلى فرنسا، وأكدت أن 99% من طلبات القطريين لدخول فرنسا يتم قبولها متعددة السفرات وصالحة لمدة سنوات”. من جانبها، عارضت د.سمية الجودر الاقتراحين، قائلة “القوانين يجب ألا تكون ردات أفعال، ويجب أن تكون طويلة المدى”. وأضافت أن “دبي سهلت إجراءات الدخول على جميع الرعايا بما فيهم الأوروبيون”. وبدوره، قال عادل العسومي إن “الدول الغربية ليست ضد البحرين”، لافتاً إلى أن “الاقتراح يهدف للحد من دخول رعايا الدول التي لا تفيد البحرين”، مؤكداً على “ضرورة المعاملة بالمثل مع أن تظل البحرين دولة سياحية”. أما عبدالله الدوسري، فقال “البحريني يواجه صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات بعض الدول”. كما شدد محمود المحمود على “أن يُعطى للبحريني احترامه ومكانته”، ودعا عبدالحميد المير “الدول الأوروبية إلى أن تحترم المواطن البحريني والخليجي”، مشيراً إلى أن “السائح الخليجي ينفق الكثير من الأموال في أوروبا”. إلى ذلك، أكد ممثل وزارة الخارجية أن “البحرين كانت سباقة في تسهيل إجراءات دخول السياح وقررت إعطاء التأشيرة من المنافذ في 1996، وهو ما اقتدت به الدول المجاورة الأخرى”. وحذر نواب من القيام بخطوة إلى الوراء بإقرار الاقتراح، ويجب أن نأخذ في الاعتبار الجانب الاقتصادي والسياحي. ودعا النواب إلى “النظر إلى الصورة الأكبر وإلى الحركة السياحية في البلد في إطار مناقشتهم للاقتراح”. كما عارض علي شمطوط “الاقتراح محملاً سفارات المملكة في الخارج مسؤولية تذليل الصعاب أمام المواطن وتسهيل تأشيرة البلدان التي يريد زيارتها”. أما حسن الدوسري، فأوضح أن “الاقتراح لا يعني منع منحِ التأشيرات للغربيين، وإنما الهدف منه هو احترام المواطن البحريني، وليس الهدف منه الإضرار بالاقتصاد”. زيادة الكوادر بالسفارات وفي سياق آخر، أقر المجلس الاقتراح برغبة بقيام وزارة الخارجية بتعيين العدد الكافي من الكوادر الكفؤة والمؤهلة تأهيلاً كافياً للعاملين في سفارات مملكة البحرين في مختلف دول العالم، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. واعتبر عادل العسومي أن “تعامل السفارات مع الأزمة لحقه الكثير من التقصير، وعبّر عن انتقاده لوزير الخارجية”، قائلاً “وزير الخارجية أنا أنتقدك وأنتقد غيرك، وجئت ممثلاً لشعب البحرين، لكن الوزراء أصبحوا يغضبون من الانتقاد”. من جانبه، أوضح ممثل وزارة الخارجية يوسف الجودر أن “الوزارة تقوم بدورها على أكمل وجه حتى ولو لم يتضح ذلك للنائب العسومي”. وقال “العمل في الخارجية متعب ولا نهاية له ولا وقت يكفيه، والوزارة تنتج من الكفاءات ما يدافع عن مملكة البحرين في الخارج”. وأضاف “حرقة النائب لا تقل عن حرقة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد الذي طور الوزارة من يوم أن تولى حقيبتها”. وتطرق إلى “وجود عراقيل سببها عدم تطوير القوانين”، مطالباً النواب “بالتعاون من أجل أن ينال الدبلوماسي وضعاً أفضل حتى يتحسن عطاؤه”. وأشار الجودر إلى أنه “بعد إقرار قانون السلك الدبلوماسي 2007 بادرت الوزارة بأمور كثيرة وأنشأت قسماً خاصاً لتأهيل الدبلوماسيين، وتقدم مئات المواطنين لشغل وظيفة المحلق”، مؤكداً “تلك الخطوات ستؤتي ثمارها في المستقبل”. وعقب العسومي “الاقتراح يتحدث عن السفارات ولا يتحدث عن وزير الخارجية فهو أحسن وزير خارجية في العالم “وايد زين”. أما لطيفة القعود، فأكدت أنما “حدث كان ممولاً ومخططاً له من أكثر من 20 جهة الأمر الذي جعل المسألة تفوق قدرة السفارات”، مضيفة أن “المؤامرة كانت فوق تصور الجميع ولا يمكن لوزارة الخارجية ولا حتى لأي وزارة خارجية في العالم التصدي للهجمة الشرسة”. ورأت أنه “لا يمكن في تلك الفترة القيام بأكبر مما تم القيام به، داعية إلى إعداد جيل شاب موالٍ لبلده يستطيع خدمته والتصدي لأي محاولات أخرى”. ألف دينار للترميم ووافق المجلس على الاقتراح برغبة تعديل معيار استحقاق الحصول على خدمة الترميم لمشروع الخدمة الاجتماعية ليصبح 1000 بدلاً من 500 دينار. وبين ممثل وزارة البلديات أن “الميزانية المخصصة للمشروع 2.5 مليون دينار تقسم على المجالس البلدية الـ5 بحيث يحصل كل مجلس على نصف مليون دينار”، مضيفاً أن “الوزارة وضعت معايير لاستحقاق الترميم، إذ اشترطت ألا يتجاوز مبلغ ترميم كل بيت عن 10 آلاف دينار بحيث يتمكن كل مجلس من ترميم 50 بيتاً”، موضحاً أن “بعض المجالس البلدية قللت مبلغ الـ10 آلاف ورفعت مبلغ المستحقين لـ600 دينار بحيث يستفيد عدد أكبر من المشروع”. وبين أن “رفع معيار الاستحقاق لـ1000 دينار سيزيد عدد الطلبات وسيشكل عبئاً على المجالس البلدية”. وأوضح خميس الرميحي أن “الهدف من الاقتراح وضع الأساس لخطوة أخرى وهي رفع موازمة المشروع”. وطالب عدنان المالكي بـ«توحيد معايير الاستحقاق بين المجالس البلدية”، مبيناً “وجود ملفات أخرى عالقة في المجالس البلدية بسبب عدم تحديد المعايير”، ورد ممثل الوزارة “هناك شركة وحّدت معايير الاستحقاق عند 600 دينار في 2010”. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة -بصيغته المعدلة- المتعلق بتخصيص أرض لإنشاء صالة للمناسبات تخدم الأهالي بالدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية. ووافق كذلك على الاقتراح برغبة بتخصيص أرض وبناء وحدات سكنية بقرية الدور. استكمال المشروعات الإسكانية على صعيد مختلف، وافق المجلس على الاقتراح برغبة بقيام الحكومة باستكمال البنية التحتية للمشروعات الإسكانية قبل تنفيذها. وقالت لطيفة القعود إنه “لا يمكن أن يظل المواطن ينتظر 20 سنة لرصف شارع، وهناك الكثير من المواطنين الذين يعانون لهذا السبب”. وعبر علي الدرازي عن معارضته للاقتراح وموافقته عليه في نفس الوقت، مشيراً إلى أن “التخطيط من المبادئ الأساسية للبناء وأن مشكلة التخطيط من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها العمران البحريني”. واعتبر وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أن “الاقتراح مهم لكونه يضمن أن تصل الوحدات الإسكانية للمواطن في أحسن حال”، مضيفاً أن “هناك تنسيقاً مهماً بين الوزارات المعنية وأصبحت البنى التحتية تكتمل مع انتهاء المشاريع الإسكانية”. وحدة لمجهولي الأبوين من جهة أخرى، رفض المجلس توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بعدم الموافقة على الاقتراح برغبة لمنح وحدة سكنية لمجهولي الأبوين بعد الزواج خلال فترة أقصاها سنتان من تقديم الطلب. وبينت اللجنة أن “الاقتراح فيه مخالفة للمادة 18 من الدستور التي تنص “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”، إضافة لصعوبة تنفيذه عملياً إذ سيمكن المستفيدين من المقترح من تجاوز طلبات مر عليها أكثر من 18 سنة”. ورفض عادل العسومي ما أوصت به اللجنة، مطالباً النواب بالوقوف ودعم هذه الفئة وحمايتها ومساعدتها على الاندماج في المجتمع، مضيفاً أن “هؤلاء لا ذنب لهم سوى أن الظروف وضعتهم في هذا الموقف”. ورد رئيس لجنة المرافق حسن الدوسري بأن “اللجنة لا تعلم عدد المستفيدين من المقترح، لكننا نعمل على مبدأ المساواة، فلا يمكن أن يحصل شخص على سكن بعد سنتين مقابل مواطنين ينتظرون 18 سنة ليحصلوا على سكن”. وأضاف أن “وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مسؤولة عن تقديم سكن لهذه الشريحة”. من جهته طالب عضو اللجنة التشريعية والقانونية خميس الرميحي المجلس باحترام الدستور، وقال إن “الحالات الخاصة يجب أن تعالج بصفة خاصة، ومن المعيب أن تعالج بالقانون، وأمر مؤسف أن يخالف المجلس الدستور”. وأيد المستشار القانوني للمجلس ما ورد في توصية اللجنة لما في الاقتراح من شبهة دستورية، إذ يعطي ميزة خاصة لفئة معينة مع عدم وجود مبرر واضح، كما يحرم منها فئة أخرى وهم أصحاب الدخل المحدود.