كتب - حسين الماجد:
بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة نحو 500.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 537.3 مليون دولار في 2011 بتراجع نسبته 6.9%.
وأوضحت البيانات التي حصلت عليها «الوطن»، أن القطاعات البحرينية التي شهدت نمواً في صادراتها للولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري
تشمل: الأسمدة، المنسوجات، الألمنيوم والآليات ذات الصلة.
وشهد مارس الماضي أكبر تبادل تجاري بين البلدين حيث بلغت الصادرات البحرينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 89.4 مليون دولار، أما الواردات الأمريكية إلى المملكة فبلغت حوالي 120.1 مليون دولار.
أما أدنى تبادل تجاري خلال الربع الأول من العام الجاري، فكان من نصيب شهر فبراير الذي بلغت واردات المملكة منه حوالي 91.5 مليون دولار، في حين وصلت الصادرات إلى حوالي 40 مليون دولار.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال يناير إلى 30.6 مليون دولار، إذ بلغت صادرات البحرين للولايات المتحدة 64.3 مليون دولار، أما واردات البحرين فبلغت 94.9 مليون دولار.
ووفقاً للأرقام أيضاً، بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والولايات المتحدة في مارس الماضي 30.8 مليون دولار، وسجلت واردات المملكة 120.8 مليون دولار، في حين وصلت الصادرات إلى 89.4 مليون دولار.
يشار إلى أن البحرين كانت الدولة الأولى في المنطقة التي توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة ونتيجة لذلك أسست شركات أمريكية مثل «أوكسيدنتال بتروليم»، «أيرنيست آند يونغ»، «كرافت فودز»، شبكة سي إن بي سي التلفزيونية، «يونايتد أيرلاينز» وغيرها من الشركات المعروفة مقار لها في البحرين أو على الأقل أصبحت لديها عمليات رئيسة هنا.
كما إن شركات بحرينية كبرى كشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»، وأخرى صغرى مثل شركة «الصبايا» للمواد التجميلية كلها استفادت في الأعوام القليلة الماضية من العلاقة الثنائية التجارية واتفاقية التجارة الحرة.
وتُشكِّل اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها المملكة في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على صعيد الحرية الاقتصادية وتوثيق علاقاتها مع مختلف دول العالم، بما يحقق مصالحها الاقتصادية في ظل امتلاك المملكة لقاعدة اقتصادية متنوعة ومتميزة كونها مركزاً تجارياً ومصرفياً وسياحياً متميزاً في المنطقة.
وإذا كانت البحرين لم تستفد بشكل واضح حتى الآن من زيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية، إلا أنها حققت فائضاً في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 109.3 مليون دولار خلال العام الأول لتطبيق الاتفاقية.
كما إن هناك ميزة كبيرة ينبغي استغلالها لتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي لإعادة التصدير في المنطقة من خلال استيعابها للمنتجات الأمريكية وإعادة توزيعها في أسواق الدول المجاورة والتي تضم 1.3 مليار نسمة.
يشار إلى ما أحدثته مثل هذه الاتفاقية من نقلة في الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية منذ دخولها حيز التنفيذ في ديسمبر 2001 حيث ارتفعت قيمتها بأكثر من 18 ضعفاً من 67 مليون دولار في عام 2000 إلى 1.3 مليار دولار في 2005 علماً أن أمريكا أبرمت حتى الآن 14 اتفاقية مع العالم الخارجي منها 4 اتفاقيات مع دول الشرق الأوسط.
