تونس - (أ ف ب):
تراجع حزب النهضة التونسي وتنظيمات سلفية عن تنظيم تظاهرات دعوا إليها أمس تحت شعار “الدفاع عن المقدسات”، في ما يشكل إشارة إلى الرغبة في التهدئة بعد أن شهدت بداية الأسبوع أعمال عنف في تونس.
وجاءت هذه القرارات بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها منعت التظاهرات التي دعت إليها جماعات سلفية متشددة و«حركة النهضة” الإسلامية، للتنديد بعرض لوحات اعتبرت “مسيئة” للإسلام خلال مهرجان ثقافي الأحد الماضي في المرسى شمال العاصمة. وأبلغ قيادي في حركة النهضة فرانس برس أن الحركة قررت إلغاء تظاهرة الجمعة “احتراما للقانون ومراعاة للمصلحة العامة”. وقال القيادي عجمي الوريمي “ألغيت التظاهرة احتراماً لقرار وزارة الداخلية. هذه إشارة تهدئة. كل القوى والأحزاب السياسية تريد طي الصفحة. لقد غلب المنطق على العاطفة”. وأضاف “نأمل أن يبقى التونسيون موحدين حول المسائل الجوهرية (..) وعودة الوضع إلى طبيعته”. وقبل ذلك بحوالي ساعة، أعلن تنظيم “ملتقى أنصار الشريعة” السلفي التونسي المتشدد إلغاء تظاهرات لأنصاره كانت مقررة إثر صلاة الجمعة في جميع أنحاء تونس. وقال التنظيم في بيان إنه “قرر إلغاء تحركات” الجمعة “نظرا لما لاحظه من تحركات مشبوهة واعتقالات ممنهجة لأبنائنا في عديد المناطق” داعياً أنصاره إلى “تفهم هذا القرار وعدم الانجرار وراء العواطف غير المقيدة”. كما أعلن حزب التحرير الإسلامي كذلك التراجع عن تنظيم مسيرة. وقال رضا بلحاج المتحدث باسم الحزب المحظور الداعي إلى تطبيق الشريعة وإقامة الخلافة، “لن ننظم تظاهرة غداً”. وأضاف أنه سيتم في المقابل تنظيم تجمع في القصبة، قرب مقر الحكومة، “لشرح مواقفنا، بمشاركة كافة التيارات” الإسلامية. وقتل شاب سلفي برصاص الأمن وأصيب أكثر من 100 شخص أغلبهم من رجال الشرطة في مواجهات جرت الإثنين والثلاثاء الماضيين بين الشرطة وسلفيين مدعومين ببلطجية قادوا أعمال عنف وتخريب في مدن تونسية عدة. وفي قرارها منع تظاهرات الجمعة، حذرت وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي من أنها “لم ترخص تنظيم أية مسيرة” الجمعة بما في ذلك تلك التي دعت إليها النهضة. وحذرت الوزارة في بيانها من أن جهات لم تسمها أطلقت “دعوات (على شبكات التواصل الاجتماعي) تحرض على العنف وتدعو إلى استغلال المسيرات السلمية (ليوم الجمعة) لإحداث الفوضى والتخريب”.
