أكد المهندس خالد العامر الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان أن ما يرد من شكاوى من بعض المواطنين تفيد باختفاء بيانات طلبه الإسكاني من قاعدة بيانات الوزارة أمر غير وارد.
وقال: إن الوزارة تحتفظ ببيانات المواطنين وطلباتهم الإسكانية كافة منذ تدشين نظام قاعدة البيانات الإلكتروني خلال الثمانينيات وحتى اليوم، ولم يحدث من قبل أن سقطت بيانات أو طلبات إسكانية من قاعدة البيانات.
وأضاف العامر أن وزارة الإسكان لا تعتمد على نظام قاعدة البيانات الإلكترونية فقط في الاحتفاظ ببيانات ذوي الطلبات الإسكانية، بل تعتمد أيضاً نظام الماسح الضوئي الذي يقوم بتغطية المستندات كافة الخاصة بصاحب الطلب الإسكاني، مشدداً على أن فقدان أي بيانات على النظامين دفعة واحدة أمر غير وارد على الإطلاق. وأوضح أن أن وزارة الإسكان لا يمكنها استبعاد أي بيانات لصاحب الطلب الإسكاني أو حذفها، حتى في حال قيامه بذاته بإلغاء طلبه.
وفند الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بعض الشكاوى التي ترد في وسائل الإعلام حول اختفاء بيانات مقدم الطلب الإسكاني، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان فتحت الباب، في العام 2006، أمام المواطنين ذوي الطلبات الإسكانية لتحديث طلباتهم الإسكانية في مدرسة الهداية الخليفية على مدار العام، واستجاب أغلبية المواطنين لذلك.
وقال إن الوزارة جمدت الطلب الإسكاني لمن لم يحدّث بياناته بعد انتهاء المهلة، ثم أعلنت أنه يتعين على كل من شمله قرار التجميد مراجعة الوزارة وإحضار مستند يبين أسباب عدم تحديثه بياناته، لتلغي الوزارة التجميد بعد استئناف تحديث بياناته، ويصبح طلبه سارياً.
وأضاف العامر أن الوزارة اتخذت قرارات تنظيمية داخلية، تقضي بتقديم أي مواطن شمله قرار إلغاء أو تجميد الطلب الإسكاني تظلم إلى وزارة الإسكان، لتيتم إحالة موضوعه إلى لجنة الإسكان مشفوعة بدراسة شاملة ومستوفية للحالة، لتصدر اللجنة القرار المناسب في الحالة المعروضة أمامها.
وأوضح أن هناك بعض الطلبات التي تم تجميدها نظراً لعدم توفر أحد معايير الانتفاع بالخدمة الإسكانية وشروطها بمقدم الطلب، كحالات الطلاق وغيرها، مشيراً إلى أن حالات التجميد مؤقتة إلى يعدل مقدم الطلب أوضاعه خلال عامين فقط، وبذلك ينتفي سبب التجميد ويعود طلبه إلى حالة السريان مرة أخرى. وقال إن حالات إلغاء الطلبات سببها عدم توافر شروط الانتفاع بالخدمة الإسكانية بمقدمها.
وأكد العامر أن وزارة الإسكان على استعداد تام لاستقبال شكاوى المواطنين وتظلماتهم، والتي يتم تحويلها إلى لجنة الإسكان لدراستها واتخاذ القرارات بها، مشيراً إلى أن الوزارة تنحاز دائماً لصالح المواطن وتسعى إلى توفير الخدمة الإسكانية له، استجابة لالتزامها الدستوري، ولتوجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة في هذا الشأن.
