أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي أن الاجتماع الثالث والعشرين للجنة التعاون الزراعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقش وضع شروط مرجعية لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي والمالي بدول مجلس التعاون، وإلغاء رسوم الحجر الزراعي المطبقة في المحاجر البيئية على المنتجات الزراعية ذات المنشأ الوطني. وقال الوزير عقب مشاركته في الاجتماع، الذي عقد في الرياض: إن الاجتماع تطرق إلى بحث توحيد الرسوم المقترحة في اللائحتين التنفيذيتين لقانون المبيدات وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، إضافة إلى مناقشة تقرير مشروع تطوير نخيل التمر واستدامتها بدول المجلس. وأضاف الكعبي: إن الاجتماع بحث توحيد الشهادة الصحية المرتبطة بتنقل الخيول الرياضية بين دول المجلس، ورفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها من الدول التي لم يسجل بها مرض جنون البقر.
أما على صعيد الثروة السمكية، فناقش الوزراء دراسة إدارة مصايد الكنعد، والقانون الموحد لحماية وتنمية الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستغلالها، ومشروع الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان.
وقال الوزير إن مملكة البحرين ودول أعضاء مجلس التعاون الخليجي ناقشوا العديد من المشاريع والقرارات المنظمة لشؤون الثروة السمكية والزراعة والثروة الحيوانية، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في التكامل بالإجراءات المتبعة. وناقش الوزراء التعاون الخليجي التركي على الصعيد الزراعي والأمن الغذائي، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية. ورافق الوزير في حضور الاجتماع مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة ومدير عام الثروة السمكية جاسم القصير.
