قال وزير العمل جميل حميدان، إن أجور البحرينيين ارتفعت 11.1% في الربع الرابع من العام الماضي، وسجل متوسطها 662 ديناراً بالقطاع العام، مشيراً إلى أن العمالة الوطنية زادت عن 140 ألفاً مع نهاية 2011.
وأضاف حميدان أن أحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل بشأن مؤشرات السوق البحرينية، بعد أن اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تشير إلى أن وسيط أجور البحرينيين حقق ارتفاعاً في الربع الأخير من عام 2011، ليصل إلى 489 ديناراً بزيادة قدرها 11.1% مقارنة مع الربع نفسه من عام 2010 عندما بلغ 440 ديناراً.
ولفت إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعطي دلائل واضحة على نجاح السياسة التي تسير عليها القيادة الحكيمة والمنطلقة من حرصها الدائم على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتبني سياسات وبرامج تؤدي إلى تحقيق زيادات مضطردة في مستويات الأجور.
وأوضح وزير العمل أن التقرير الرابع لعــــــــــام 2011، يبــــــين أن وسيــــــــط أجــــــــور البحرينيين العاملين في القطاع العام “وسيط الأجور هو مستوى الأجر الذي يقسم توزيع الأجور لقسمين متساويين حيث يكون نصف العمال يتقاضون أجوراً أعلى من الوسيط ونصفهم أقل”، ارتفع إلى 662 ديناراً، محققاً ارتفاعا قدره 14.5% مقارنة بمبلغ 578 ديناراً في الربع نفسه من عام 2010، وسجل معدل زيادة الأجور في القطاع الخاص نسبة 5.3% ليصل الوسيط إلى 339 ديناراً مقارنة بـ322 ديناراً خلال الربع نفسه من عام 2010.
وقال حميدان إن عدد العمالة استمر في الارتفاع خلال الربع الرابع، ليصل إجمالي عدد العمالة في البحرين “بحرينيين وأجانب” إلى 618036 عاملاً نهاية العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً قدره 3.1% مقارنة بنفس الفترة من 2010.
وأضاف أن زيادة أعداد العمالة الأجنبية تبدو واضحة في ازدياد تصاريح العمل الصادرة عن الهيئة، حيث زادت بنسبة سنوية بلغت 11.9% لتصل إلى 28266 تصريحاً، مقارنة بـ25266 تصريح عمل في الربع نفسه من العام 2010، وشكلت نسبة المؤسسات الصغيرة “أقل من 10 عمال” 38% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال الربع.
وأشار حميدان إلى أن قطاع المقاولات حاز أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة 35%، تلاه قطاع البيع بالجملة والتجزئة 21% ثم قطاع الصناعة 14%، وهي مؤشرات تعكس استمرار ونمو حركة التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد خاصة مشروعات تطوير البنية التحتية التي توليها الحكومة الكثير من الاهتمام.
وقال وزير العمل إن الهيئة أصدرت 35961 تصريح عمل مجدد خلال الربع الرابع من 2011، مقابل 35747 تصريح مجدد في الربع نفسه من العام 2010.
وكشف التقرير أن مجموع طلبات إنهاء وإلغاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل بلغ 17517 طلباً، بانخفاض قدره 7.9% عن المعدل المسجل في الفترة نفسها من العام 2010، فيما بلغ عدد أفراد العمالة الأجنبية ممن تمت الموافقة على انتقالهم إلى صاحب عمل جديد خلال الربع 5481 عاملاً، مقارنة بـ3385 عاملاً خلال نفس الفترة من عام 2010، ما يعني زيادة قدرها 61.9%.
وكانت نسبة 70% من طلبات الانتقال هذه خلال الربع الرابع من 2011 تتمثل في طلبات انتقال بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل، مقارنة مع نسبة 66% في الربع الثالث من 2011.
وبيّن وزير العمل أن قطاع المقاولات حاز أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال، يليه قطاع العقارات والتأجير وأنشطة الأعمال، وشكّلت معاملات المؤسسات الصغيرة “أقل من 10 عمال” نسبة 46% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الرابع من 2011.
ولاحظ التقرير أن منحنى حركة الانتقال عاد إلى الارتفاع في إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي استفادت من نظام حرية الانتقال بنهاية الربع الرابع لعام 2011، حيث كانت أغلبها بموافقة صاحب العمل أو بعد إلغاء أو انتهاء تصريح العمل.
وفيما يختص بالداخلين الجدد إلى سوق العمل “القطاع الخاص”، أوضح الوزير أنه طبقاً لسجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فإن القطاع الخاص شهد خلال الربع الرابع من 2011 دخول 981 عاملاً بحرينياً لأول مرة في سوق العمل، وبنسبة ارتفاع تبلغ 5.9% مقارنة بعدد 926 بحرينياً دخلوا سوق العمل لأول مرة في الربع الرابع من 2010.
وأضاف أن مؤشرات الهيئة رصدت أن 82 بحرينياً فقط من الداخلين الجدد لسوق العمل يتقاضون أجوراً شهرية تقل عن 250 ديناراً، ما يعكس النتائج الإيجابية لجهود وزارة العمل في حث أصحاب الأعمال على رفع أجور العمالة الوطنية.
ورصدت المؤشرات الواردة في التقرير انخفاضاً ملحوظاً في فئة العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن 250 ديناراً، لتصل إلى 28% من إجمالي العمالة الوطنية بالقطاع الخاصة بنهاية الربع الثاني من عام 2011 مقارنة بالعام الذي سبقه حيث كانت 34%. وأشار حميدان إلى أن فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية “الفرق بين معدل الكلفة الشهرية بين العامل الأجنبي والعامل البحريني” في القطاعات المستهدفة “المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، جزء بسيط من قطاع الصناعة”، شهدت اتساعا بمقدار 31 ديناراً بحرينياً، لتصل إلى 272 ديناراً لصالح العمالة الوطنية، نتيجة لارتفاع أجر العمالة الوطنية واستمرار تجميد الرسوم الشهرية “10 دنانير” ابتداءً من أبريل 2011.
وقال إن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح ثبات سوق العمل الوطني، لافتاً إلى أن جميع الإحصاءات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة وطلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط أجور المواطنين، تؤكد بشفافية أن هيئة تنظيم سوق العمل نجحت في بناء قاعدة معلومات ووضعت نظاماً متطوراً لاستخراج مؤشرات وإحصاءات سوق العمل بصورة موثوقة وثابتة.
