تناولت ورشة عمل لمأموري الضبط القضائي نظمتها مديرية شرطة الشمالية ما بين 10 و14 يونيو ورعاها رئيس الأمن العام اللواء طاق الحسن، الضوابط القانونية لعمل مأموري الضبط القضائي في حماية المجتمع من الإرهاب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقانون الإجراءات الجنائية، والصعوبات التي تواجه العمل الأمني وسبل التعاون بين مأموري الضبط القضائي والنيابتين العامة والعسكرية.
وقال رئيس الأمن العام إن تنظيم الورشة يأتي ضمن توجيهات وزير الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بالعمل الأمني، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال التعامل مع الوقائع والجرائم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة وحقوق الإنسان، منوهاً بما تضمنته الورشة من محاور مهمة تتعلق بضوابط مأموري الضبط القضائي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقانون الإجراءات الجنائية. وأشاد الحسن بحسن التنظيم والإعداد والمستوى الذي ظهر به المشاركون، وما اكتسبوه من مهارات تسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العالية لتأدية الواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في الورشة والاستفادة من مخرجاتها في تطوير مجال العمل. شارك في تقديم محاضرات الورشة أساتذة وخبراء في مجال حقوق الإنسان وقانون الإجراءات الجنائية والضبط القضائي من النيابة العامة والأكاديمية الملكية للشرطة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، تحقيقاً لتعزيز أطر التعاون بين القائمين على العمل الأمني بالمديرية والمعنيين بالجهات ذات العلاقة بالعمل الأمني.
وكرّم رئيس الأمن العام في ختام الورشة المشاركين، وحثهم على التزود بمعارف وقوانين من شأنها الارتقاء بأداء القائمين على العمل الأمني والشرطي، وشكر المشاركين بالورشة والقائمين عليها والمحاضرين لحرصهم على إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
