أكدت جمعية الأصالة الإسلامية أن “كافة الشهادات والاعترافات والمواد التي قدمها الإعلام الرسمي، وكذلك التهم التي قدمها وزير العدل ووزيرة التنمية الاجتماعية حول جرائم كادر السلمانية، وأيضاً الجرائم التي تعرض لها مواطنون ومقيمون احتجزوا من الكادر الطبي تشير بقوة إلى تورط هؤلاء المتهمين فى تلك الجرائم”، لافتة إلى أن “قضية الشرطي صالح مشعان الذي اختطف وعذِّب بالسلمانية ثم بالدوار”.
وأوضحت الأصالة، في بيان لها، أن “الرأي العام يؤكد تورط هؤلاء استناداً إلى أدلة واقعية وشهادات من مواطنين ومقيمين، ومسجلة لدى جمعيات حقوقية وفي ضمير المرضى، منها التمييز في العلاج والامتناع عن إغاثة المرضى والمصابين، والتمييز على أساس طائفي، والسعي لقلب نظام الحكم، والعلم بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي وعدم إبلاغ السلطات، والسيطرة واحتلال السلمانية وتركها للمعتصمين يستخدمونها مركزاً لمعارضة الدولة”.
وأضافت الأصالة أن “محكمة الاستئناف أقرت بمسؤولية المتهمين عن التهم العظمى التي أدينوا بها في محكمة السلامة الوطنية والخاصة بالترويح لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وكان ذلك قولاً وكتابة بإلقاء الخطب في تجمعات ومسيرات ونشر بيانات، والدعوة والتنظيم والمشاركة في مسيرات دون إخطار الجهات المختصة وبداخل مستشفى طبي”. وحذرت الأصالة من عدم تنفيذ العقوبة على المتهمين أو التساهل والتهاون معهم، وأكدت أن الرأي العام كان يتوقع عقوبات أغلظ لهؤلاء المتهمين الذين ثبتت إدانتهم.
