{{ article.article_title }}

(العربية.نت): أكدت دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض حول “دور القطاع الخاص الخليجي في دعم سوق العمل الخليجية المشتركة”، أن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الخليجي - باستثناء مواطني الدولة لا يزال ضئيلاً للغاية حيث لم يتجاوز 20 ألف عامل. وكشفت الدراسة، عن وجود معوقات كثيرة تحول دون تحقيق الطموحات المطلوبة لتوظيف العمالة الخليجية غير المواطنة بالقطاع الخاص الخليجي، ما نتج عنه تَدنٍّ في أعداد العاملين بالقطاع الخاص في دول المجلس الأخرى، وذلك رغم المساواة في العمالة بالقطاع الأهلي الخليجي. وأشارت الدراسة، إلى وجود عقبات تقف حجر عثرة أمام قيام القطاع الخاص الخليجي بدور فاعل ومهم في دعم سوق العمل الخليجية، منها أن تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة يمثل ضاغطاً على كل دولة، وبالتالي لا يوجد مجال متسع للنظر في توظيف عمالة خليجية من غير مواطني الدولة. وأكدت على أهمية وضع وصياغة تشريعات واضحة لتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس الخليجي، مشيرة إلى أن مجرد إقرار المساواة في المعاملة ليس كافياً. ودعت الدراسة إلى ضرورة النظر في إعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، أو على الأقل النظر في كيفية مساواة الالتزامات التي تترتب على توظيف الخليجي مع الالتزامات لتوظيف المواطن على المنشأة. وطالبت الدراسة بوضع نسبة معينة تلتزم بها المنشآت الخليجية “الكبرى على الأقل” في تعيين مواطنين خليجيين من غير دولتها، خصوصاً الشركات التي لها تعاملات خليجية بينية واسعة. ونادت بالعمل على إقرار مزايا تفضيلية بينية متبادلة بناء على اتفاقات ثنائية أولاً “يمكن أن تتحول إلى عامة بين دول المجلس في مرحلة أخرى”، لتنشيط توظيف العمالة الخليجية بين دول المجلس. وأشارت إلى أن حجم إنجازات القطاع الخاص الخليجي في سوق العمل لا تزال متدنية للغاية، مشيرة إلى أن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الخليجي - باستثناء مواطني الدولة - لا يزال ضئيلاً للغاية ولم يتجاوز 20 ألف عامل، مبينة أن حقيقة حرية انتقال العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لم تحقق المأمول منها.