عواصم - وكالات: حذر المجلس الوطني السوري المعارض أمس من وقوع «مجزرة كبيرة» في حمص، مشيراً إلى أن المدينة محاصرة بثلاثين ألفاً من «الجنود والشبيحة»، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل «لحماية» هذه المدينة والمناطق الأخرى المستهدفة، ومن جهته، تحدث البيت الأبيض عن «لحظة حرجة» في الأزمة السورية بعد الإعلان عن تعليق مهمة مراقبي الأمم المتحدة.
وقال المجلس في بيان إن «قوات النظام تصعد قصف المدينة بشكل غير مسبوق، وتتوارد أنباء عن استعدادها لشن هجوم وحشي قد يتسبب بمجزرة كبيرة بحق ما تبقى من سكان حمص». وأضاف البيان أن «حمص محاصرة من قوات النظام السوري المؤلفة من ما يزيد عن ثلاثين ألفاً من الجنود والشبيحة مدعومين بالأسلحة الثقيلة من دبابات ومدفعية ثقيلة ومدافع الهاون وطائرات الهليكوبتر الهجومية».
وتابع البيان «مستفيداً من انقسام دولي يحقق له الحماية ويمنحه الوقت الذي يريد، يسعى نظام بشار للإجهاز على قلب الثورة السورية».
وذكر البيان أن المجلس الوطني السوري «أجرى اتصالات مكثفة مع الدول الصديقة للشعب السوري طالباً منها وقف هذه المذبحة المدبرة، ومطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن حماية حمص والمناطق الأخرى المستهدفة في سوريا والتي تمتد من درعا إلى دير الزور وحماة وإدلب واللاذقية وريفي دمشق وحلب».
وحذر المجلس «الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن من مخاطر الاستمرار في الصمت واتخاذ المواقف غير الرادعة تجاه ارتكاب جرائم إبادة وجرائم بحق الإنسان أمام أعين العالم أجمع».
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد ذكر في وقت سابق أن القصف المستمر من قوات النظام السوري على أحياء عدة في مدينة حمص في وسط سوريا يحاصر أكثر من ألف عائلة تعاني من نقص في المواد الطبية والغذائية. وناشد المرصد «الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكل من لديه حس إنساني بالتدخل الفوري لوقف القصف المتواصل على أحياء الخالدية وجورة الشياح والقرابيص وأحياء حمص القديمة وجزء من حي القصور من أجل إجلاء وحماية أكثر من ألف عائلة محاصرة تضم أطفالاً ونساء». ونقلت وكالة انباء «فيدس» التابعة للفاتيكان من جهتها السبت نداء من حوالي 800 مدني، مسلمين ومسيحيين عالقين في حمص إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر لمساعدتهم على الخروج.
وكان رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري برهان غليون قد طالب أمس بنشر قوات لحفظ السلام في سوريا بعد إعلان رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة الجنرال روبرت مود تعليق مهمتهم في هذا البلد جراء تصاعد العنف.
وقال الرئيس السابق للمجلس الوطني للصحافيين في إسطنبول «اليوم، من الواضح أنه لم يعد بالإمكان التعويل على مراقبين غير مسلحين، ينبغي إرسال جنود لحفظ السلام إلى سوريا، بعثة أكبر قادرة على حماية نفسها من عنف نظام» الرئيس بشار الأسد.
وأضاف «هناك احتمال لإنقاذ (خطة أنان) عبر دفع مجلس الأمن إلى التصويت تحت الفصل السابع على قرار يطلب تنفيذ هذه الخطة مع التهديد باستخدام القوة».
وعلى صعيد متصل، أعلن مسؤول في البيت الأبيض «في هذه اللحظة الحرجة، نتشاور مع شركائنا الدوليين حول المراحل المقبلة التي يفترض اتباعها لتطبيق عملية انتقال سياسية يقودها السوريون كما هو وارد في القرارين 2042 و2043» الصادرين عن الأمم المتحدة.
وأضاف هذا المسؤول «كلما جرت هذه العملية الانتقالية بسرعة، كلما كانت فرص تجنب وقوع حرب أهلية دامية وطويلة كبيرة». وقال أيضاً «ندعو النظام السوري مرة أخرى إلى احترام تعهداته في إطار خطة (الموفد الدولي كوفي) أنان ومن ضمنها تطبيق وقف لإطلاق نار».
وعلق مراقبو الأمم المتحدة السبت مهمتهم في سوريا بسبب التصعيد في أعمال العنف الذي سجل خلال الأيام العشرة الأخيرة، وقال رئيس بعثة المراقبين الجنرال روبرت مود في بيان «حصل تصعيد في العنف المسلح في سوريا خلال الأيام العشرة الأخيرة، ما يحد من قدرتنا على المراقبة والتحقق والإبلاغ، أو على المساعدة في إقامة حوار داخلي وإرساء خطة للاستقرار، أي يعوق قدرتنا على القيام بمهمتنا».
وتابع البيان «في هذا الوضع الذي ينطوي على مخاطر كثيرة، تعلق بعثة المراقبين الدوليين عملها. لن يقوم المراقبون الدوليون بدوريات وسيبقون في مراكزهم حتى إشعار آخر. وسيمنع عليهم الاتصال بالأطراف» المعنية بالنزاع.
ومن جهتها، أعلنت دمشق «تفهمها» قرار المراقبين الدوليين تعليق عملهم «بشكل مؤقت»، وحرصها على سلامتهم، واتهمت «المجموعات الإرهابية المسلحة» باستهدافهم، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية السورية.
في غضون ذلك، قتل 36 شخصاً أمس حيث استمر القصف من قوات النظام على مدينتي حمص في وسط البلاد ودوما في ريف دمشق اللتين تعانيان من نقص في المواد الغذائية والطبية، بحسب ما ذكر المرصد السوري، في الوقت نفسه، أفاد المرصد عن العثور على «جثامين خمسة مواطنين في بلدة سقبا في ريف دمشق بعضهم قضى ذبحا»، بحسب تعبيره.
وأدان المرصد «بأشد العبارات هذه الجرائم المتكررة»، مطالباً «بتشكيل فوري للجنة تحقيق مستقلة من قضاة سوريين وعرب ودوليين مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق بها والكشف عن القتلة ومن أعطاهم الأوامر من أجل تقديمهم إلى العدالة».
إلى ذلك، أفادت وكالة الأناضول أن ضابطاً كبيراً انشق عن الجيش السوري وانتقل إلى تركيا ليرتفع إلى عشرة عدد الضباط الكبار المنشقين في الأراضي التركية. ولم توضح الوكالة هوية ومنصب الضابط السوري لأسباب أمنية.
