القاهرة – وكالات: توجه الناخبون المصريون أمس لصناديق الاقتراع في جولة الإعادة لاختيار الرئيس المقبل، وهو بالنسبة للبعض الإسلامي محمد مرسي وبالنسبة لآخرين آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع أحمد شفيق، وفي غضون ذلك أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الأخوان المسلمين رفضه قرار حل البرلمان وطالب بإجراء استفتاء شعبي معتبراً أن «الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه».

ووسط درجات حرارة مرتفعة في القاهرة، اصطف ناخبون مصريون أمام مكاتب الاقتراع ووجدوا أنفسهم في الأغلب مضطرين لاختيار «المرشح الأقل سوءاً».

وأمام مركز اقتراع في منطقة الجيزة (جنوب القاهرة)، جاء الناخبون مبكراً تجنباً للوقوف في الصفوف تحت الشمس الحارقة.

ويقول محمد (70 عاماً) وهو مهندس متقاعد «سأصوت لشفيق لأنه رجل خبرة مدنية وعسكرية وعاقل، يقولون عليه إنه فلول ولكن البلد كلها فلول.. الأخوان لا يصلحون وتاريخهم يشهد عليهم أنهم يكذبون ويتآمرون منذ زمن عبد الناصر وليست لهم خبرة بإدارة الدولة».

ويتابع «ثم أنه لو افترضنا أن شفيق أنفلونزا فإن الأخوان سرطان ويمكن أن نعالج الأنفلونزا وميدان التحرير موجود، أما السرطان فمستحيل».

ويؤكد رجب (23 عاماً) وهو حارس مبنى في حي الدقي الراقي بالعاصمة المصرية، أن التقلبات السياسية للمرحلة الانتقالية المستمرة منذ عام ونصف عام أدت إلى تعطيل مصالحه ويأمل أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى الاستقرار.

ويقول الشاب الذي يرتبط رزقه بالسياحة التي تفتح المجال أمامه لبعض أعمال السمسرة العقارية، «سأصوت بعد العصر لصالح شفيق من أجل أن تسير الأمور في البلد» مضيفاً «صحيح أن شفيق لن يحاكم مبارك والقتلة لكنه سيعرف كيف يدير الأمور في البلد».

وأمام مدرسة الأورمان الثانوية للبنات التي تحولت إلى مركز اقتراع، وقف عدد من عناصر الأمن بزيهم الأبيض وسلاح الفرسان (جيش) بزيهم الأخضر المرقط، ينظمون حركة دخول الناخبين واحداً واحداً تفادياً للزحام داخل اللجان الانتخابية. واتهم حزب الحرية والعدالة في بيان «المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغماً عن الإرادة الشعبية» وبـالحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة.

وأكد الحزب في بيانه أن «حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدماً وباطلاً».

وأضاف البيان أن «البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديمقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا».

وجاء بيان الحزب بعيد الإعلان رسمياً عن حل مجلس الشعب «تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس» الذي أكد أن المجلس «غير قائم بقوة القانون» نظراً لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت (أمس) قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاً منذ الجمعة».

وأضافت الوكالة أن «حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد أن نشر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية».

وأكدت الوكالة أنه «بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق».

وأعلن حل مجلس الشعب بعد ساعات من بدء عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من أول انتخابات رئاسية بعد إسقاط مبارك العام الماضي والتي يتنافس فيها مرشح جماعة الأخوان مرسي مع آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، القائد الأسبق للقوات الجوية شفيق.

وفي ردود الفعل، دعا وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، المشير طنطاوي إلى تسريع المرحلة الانتقالية في بلاده.

ومن جهته، دعا حزب الأخوان المصريين إلى التصويت بكثافة لمرشحه في الانتخابات الرئاسية.

وقال البيان «أيها المصريون دافعوا عن إرادتكم، وواصلوا التصويت بكثافة غداً وتصدوا بكل عزم وإصرار لأي محاولة لإهدار مكاسبكم التي حققتموها بأصواتكم الحرة في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، أيها المصريون تذكروا دماء الشهداء وآلام المصابين ولا تسمحوا بحال من الأحوال بعودة النظام البائد المستبد الذي احتقر دوماً الشعب المصري مما كان سبباً في ثورتنا العظيمة».

في غضون ذلك، ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر كمية من الأسلحة بعضها ثقيل غرب مدينة مطروح شمال مصر، على ما أفاد أمس مصدر رسمي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن مطروح تمكنت من «ضبط ثلاثة صواريخ حرارية مضادة للطائرات وتسعة ألغام أرضية وثمانية بنادق آلية ورشاش وطبنجة».