عمان - (أ ف ب): دافع وزراء في الحكومة الأردنية أمس عن سياستها الاقتصادية المتمثلة برفع أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية وفرض ضرائب على بعض السلع الكمالية، في بلد يشهد منذ نحو عام ونصف تظاهرات مطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي.
وقال وزير المالية سليمان الحافظ في مؤتمر صحافي شارك فيه خمسة وزراء للحديث عن الأوضاع الاقتصادية في المملكة إن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً لم تكن مفروضة من أي جهة أخرى، إنما كانت نتيجة اختلالات تستوجب المعالجة والحل».
وأضاف أن «الحكومة التزمت بما تعهدت به بتخفيض نفقاتها ووقف التعيينات إلا في حالات الضرورة ولوزارتي التربية والتعليم والصحة ووقف شراء الأثاث والسيارات وحدت من سفر الوفود الرسمية ووقف السيارات ذات السعات العالية والدفع الرباعي عن الاستخدام إلا في الحالات التي تستدعي ذلك»، مشيراً إلى أنها «إجراءات تصحيحية لإعادة المسار النقدي والمالي إلى مساره الصحيح».
وأوضح الحافظ أن «حصيلة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء بلغت 304 ملايين دينار (428 مليون دولار)». وحول العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة بعد الإجراءات الأخيرة، قال الحافظ إن «العجز المستهدف في قانون الموازنة للعام الحالي كان 1027 مليون دينار (مليار و448 مليون دولار) ارتفع مع تأخير رفع الدعم إلى ملياري دينار (مليارين و820 مليون دولار) ويتوقع أن يتراجع مع الإجراءات الأخيرة».
وأكد أن «الحكومة ماتزال تقدم الدعم ضمن الموازنة العامة رغم رفع الدعم عن بعض السلع»، متوقعاً أن «تصل كلفة فاتورة الدعم لملياري دينار (حوالي مليارين و820 مليون دولار)».
ومن جهته، قال وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري إن «كافة الإجراءات التي اتخذت واستكملت لن تمس الفقراء ولن تمس الطبقات الوسطى الدنيا ذات الدخول المحدودة المتدنية». وأضاف أن «جرة الغاز المنزلية الواحدة لاتزال تباع ب5.6 دينار (حوالي 10 دولار) رغم أن كلفتها تبلغ 7.13 (حوالي 20 دولاراً) ولم يمس السولار ومشتقات أخرى».
وأوضح شبيب أن «الحكومة لم ترفع الأسعار، بل خففت الدعم وأتمنى أن نستخدم هذا التعبير» مستقبلاً، مشيراً إلى أن «تأخير اتخاذ هذه القرارات يعني بعد عام اتخاذ قرارات ستكون أضعاف القرارات الحالية من حيث الأثر (السلبي) على المواطن».
كما قال وزير التخطيط جعفر حسان إن «الحجم الإجمالي للمساعدات كقروض ميسرة وكمنح هذا العام سيزيد عن 5.2 مليار دولار 50 في المائة منها تكون كدعم مباشر للموازنة لهذا العام». وأضاف أن «مسؤوليتنا كحكومة أن ننظر للمدى البعيد كي تذهب هذه المساعدات لحلول مستدامة على المدى البعيد بهدف الاعتماد على الذات رغم أن نصف المنح حالياً تنفق على حلول سريعة للاقتصاد». وذكر «يجب تغيير نهج السياسات الاقتصادية للاعتماد على الذات بهدف زيادة النمو والإيرادات»، مشيراً إلى أن «الدعم من الجهات المانحة لن يستمر إلى الأبد».
وبدوره، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة «نحن دولة تستورد 97 في المائة من احتياجاتنا النفطية والأسعار هي ليست فقط سعر البرميل بل يضاف لها كلفة النقل البحري والبري وكلف أخرى ورسوم». وأضاف أن «معدلات استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والكهرباء باتت من المعدلات المرتفعة عالمياً حيث زاد استهلاك المحروقات بنسبة 5.5 بالمائة والكهرباء بنسبة 5.7 بالمائة سنوياً»، مشيراً إلى أن «قطاع الطاقة مايزال مدعوماً بمئات الملايين».
وكانت الحكومة رفعت في 26 مايو الماضي أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية.
