قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن الاضطرابات السياسية وأزمة ديون منطقة اليورو تخفض النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في المنطقة لعام 2012، مقابل 5.3% في عام 2011.
وذكر الصندوق أن الغموض يكتنف توقعات النمو في المنطقة، التي تضم دولا كبرى منتجة للنفط تأثرت بثورات الربيع العربي، نظرا للاضطرابات الاجتماعية المتواصلة وانخفاض السياحة بسبب أزمة منطقة اليورو.
وأضاف أن النمو المنخفض تأثر في البلدان المستوردة للنفط مثل مصر والأردن والمغرب وتونس بالاضطرابات والعلاقات التجارية مع أوروبا وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال والتحويلات المالية، وتابع أن الحكومات المؤقتة في تونس ومصر، واللتين أطاحتا بزعيميهما، تجد صعوبة في انتهاج إستراتيجية تعمل على زيادة النمو بسبب المرحلة الانتقالية المضطربة وعدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات المتواصلة، وتوقع الصندوق أن تسجل البلدن المستوردة للنفط نموا بنسبة 2.2% في عام 2012، مقارنة بنسبة 2.4% للدول المصدرة للنفط، والتي تضم 70% من احتياطي النفط العالمي.