عواصم - وكالات: دعا ائتلاف العراقية الشركاء في العملية السياسية وفي التحالف الوطني إلى أن يبادروا فوراً بطرح بديل لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي لا يحترم الدستور ويسمي منتقديه بـ “المتآمرين”، وأكد عزم “العراقية” تقديم دعوى تشهير قضائية عليه أمام المحاكم العراقية.
وقالت الناطقة باسم ائتلاف العراقية النائبة ميسون الدملوجي إن المالكي لا يريد أن يسمع أي نقد أو معارضة أو ممارسة ديمقراطية سلمية في إطار القانون نابعة من حيثيات الدستور، إذ أخذ يسمي كل من ينتقده أو ينتقد سلوكه طبقاً للدستور وكل من يتكلم بأسلوب سلمي وديمقراطي بـ “المتآمر”، فها هو يسمي قادة عراقيين ومعهم مئات النواب أنهم متآمرين عليه طالما هم يطالبون بسحب الثقة عنه. وأوضحت الدملوجي أن هذا يدل أن المالكي يرفض مبادئ الشراكة ومبادئ المصالحة والعمل بموجب الدستور، مما يشكل خطراً داهماً على العملية السياسية التي تعاني أصلا من تفرده بالقرارات السياسية والأمنية والخدمية والاقتصادية وبات متعذراً العمل المشترك معه.
وأهابت المتحدثة بشركاء الائتلاف في العملية السياسية وفي التحالف الوطني أن يبادروا بشكل فوري إلى اختيار بديل من التحالف الوطني، يحترم الدستور ويحترم الشراكة ولا يسمي منتقديه بـ “المتآمرين”.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة “ميادين” رد المتحدث باسم العراقية النائب حيدر الملا على وصف المالكي الموقعين لسحب الثقة عنه بـ “المتآمرين”، وقال: “ نؤكد بدورنا أن الموقعين على سحب الثقة يمثلون مرجعات دينية وسياسية وعشائرية وشعبية، ومن خلف هذه الرموز الوطنية وقّع على سحب الثقة 176 نائباً، كل واحد منهم يمثل مئة ألف مواطن من مختلف شرائح المجتمع حسب النص الدستوري”. وذكر الملا أن الموقعين على سحب الثقة مارسوا حقهم الدستوري وأن وصف رئيس الوزراء إن دل على شيء فإنه يدل على ثقافة لا تؤمن بالدستور ولا بجوهر العملية الديمقراطية. وأضاف “أن اتهام المالكي للموقعين على سحب الثقة يعد جنحة يحاسب عليها قانون العقوبات، ولذلك فإن الموقعين يؤكدون أن هذه الاتهامات لا تزيدهم إلا إصراراً وعزماً على المضي قدماً في عملية سحب الثقة، وأن جريمة التشهير والاتهام التي مارسها رئيس الوزراء تضعه تحت إطار المسائلة القانونية التي بدورنا سنقيم دعوى قضائية عليه أمام المحاكم العراقية”. وعلى صعيد متصل، نشر مجلس العلاقات الخارجية الأميركي للأبحاث، مقابلة مع الصحافي المقيم في بغداد نيد باركر، تناولت سلسلة التطورات السياسية والأمنية التي شهدها العراق مؤخراً. وقال باركر إن “المالكي، فشل في تأليف حكومة الوحدة الوطنية التي وعد بها بعد انتخابات 2010، وعزل المعارضة فشكّل خيبة أمل لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما”، وبحسب الصحافي لم يعد الأمريكيون مهتمين بالعراق كما في السابق. وفي ما يتعلّق بالوضع الأمني، أوضح باركر أن عدد الهجمات تصاعد بعد خروج القوات الأمريكية في يناير الماضي، خصوصاً أن العراق يعجّ بالحركات المسلّحة، واعتبر أن العنف في العراق يتصاعد لأسباب مبهمة وغير مفهومة في كثير من الأحيان. وأضاف “منذ الانتخابات الأخيرة، والسياسة في العراق تشهد حالة ركود، إذ لم يعد هناك تقاسماً حقيقياً للسلطة التي باتت محاصرة من قبل المالكي”. كما لفت باركر إلى أن الإدارة الأمريكية تشعر بخيبة أمل، إذ إنها لم تكن تريد أن يسجل انسحابها من العراق فشلاً كبيراً، ولذا شدد أوباما في لقائه الأخير مع المالكي بالثناء على العراق باعتباره ديمقراطية ناشئة، لكن الواقع بحسب باركر “هو أبعد ما يكون عن ذلك (...)، إذ أن الحكومة الائتلافية هي مجرد حبر على الورق، خصوصاً أن رئيسها لم يوفّر جهداً في إقصاء خصومه من السنة والكرد، وملاحقتهم وتلفيق الاتهامات ضدهم. في غضون ذلك قتل خمسة أشخاص بينهم طفل وأحد عناصر شركة أمنية تركية في هجمات متفرقة وقعت أمس في العراق، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس. وقال المقدم محمد العبيدي من قيادة عمليات الأنبار إن “سيارة مفخخة انفجرت على دورية للجيش في حي نزال جنوب الفلوجة (60 كلم غرب بغداد)، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح”.
وفي حادث آخر “انفجرت عبوة ناسفة في شارع الجيش الشعبي شرق المدينة ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة ثلاثة رجال بجروح” بحسب المصدر ذاته.
