بعد استماعها إلى 40 شاهد نفي في قضية 28 متهماً بحرق دورية الشرطة بالنويدرات، قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس إرجاء القضية إلى 9 يوليو المقبل لاستكمال سماع شهود النفي.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أكثر من تهمة، وهي اشتراكهم وآخرون مجهولون خلال 23 و30 ديسمبر 2011، في تجمهر بمكان عام -أكثر من 5 أشخاص- بهدف الإخلال بالأمن العام، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات وقوات الشرطة باستعمال العنف، وشروعهم وآخرون مجهولون في قتل أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد وأثناء تأدية وظيفتهم، بأنْ عقدوا العزم وبيَّتوا النية لقتل من يصلون إليه من أفراد حفظ النظام المتمركزة بصفة مستمرة في نقطة معينة يعلمها المتهمون، فأعدوا لذلك أدوات قاتلة، كزجاجات حارقة سريعة الاشتعال، وكمنوا لهم على مقربة من مكان تمركزهم وباغتوهم بإلقاء الزجاجات الحارقة، قاصدين إزهاق أرواحهم، غير أنَّ أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه، وهو انتباه رجال الأمن لهم وتفادي إصابتهم ومغادرتهم المكان على وجه السرعة.
واقترنت هذه الجريمة بجرائم أخرى وهي أنهم، في الزمان والمكان نفسيهما، أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في دورية الشرطة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وسرقوا وآخرون مجهولون طلقات غاز مسيل للدموع مملوكة لوزارة الداخلية.
وحاز المتهمون وأحرزوا عبوات حارقة “مولوتوف” بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس وأموالهم وممتلكاتهم للخطر.
وترأس المحكمة أمس القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله.
