كتب - حسن عبدالنبي:
دعا خبراء عقاريون إلى إنشاء محاكم عقارية متخصصة، موضحين أن الوقت قد حان لإنشائها لسرعة البت في القضايا العقارية، وخصوصاً بعد تزايد عدد القضايا العقارية المعلقة في المحاكم والتي تربو على 200 قضية.
وأكدوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن سبب تأخير القضايا العقارية في المحاكم يعود إلى حارس القضاء أو الخبير الذين تعينهم المحكمة للقيام بعدد من الإجراءات حيال قضايا عقارية معينة، مطالبين بزيادة عدد القضاة لإنهاء القضايا المُعلَّقة بأسرع وقت ممكن.
وأضافوا: “يأتي التسبب بالتأخير لحصولهم على رواتب لا تقل عن 3 آلاف دينار شهرياً طوال فترة القضية، وكذلك المحامين لحصولهم على مبالغ إضافة مع كل جلسة”.
وقال رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة صناعة وتجارة البحرين ورجل الأعمال، حسن كمال إن عدد القضايا العقارية المعلقة في المحاكم يزيد عن 200 قضية.
وأضاف كمال، أن تلك القضايا بعضها يعود إلى عشرات السنين وأخرى حديثة متنوعة في القطاع العقاري بين مؤجرين أو مستثمرين أو شركات أو بنوك.
ولفت كمال إلى أن استمرار سير القضايا العقارية بهذا المنوال سيؤدي إلى هروب الكثير من المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري، ويضرُ ذلك أيضاً بالمتعاملين في السوق، خصوصاً أن هذا الوضع لا يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها البحرين.
وأردف: “نحن في البحرين بحاجة ماسة لتأسيس محاكم عقارية متخصصة تلبية لمتطلبات التطورات التشريعية والاقتصادية على مختلف الأصعدة، وذلك بعد أن شهد القطاع العقاري طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية”.
وقال: “العديد من أصحاب القضايا العقارية يبدون استغراباً من تأخير البت في قضاياهم رغم وضوح المشكلة للعيان، وتأخيرها يجعل المدان يظن أنه صاحب حق، الأمر الذي سبب توترات كبيرة بين أصحاب شركات وملاك”، داعياً القضاء إلى سرعة البت في القضايا العقارية لحماية السوق والاقتصاد من التضرر.
ودعا كمال إلى زيادة عدد القضاة المتخصصين في الشؤون العقارية لسرعة البت في القضايا المتعلقة بالعقار، واستغلال البحرينيين الخريجين من كلية الحقوق وتدريبهم للقيام بهذه المهام.
وأشار إلى أن التأخير في البت بالقضايا العقارية أدى لهروب الكثير من المتعاملين في السوق من المحاكم، وبحث حل النزاعات ودياً حتى وإن كلفهم ذلك التنازل عن مبالغ كبيرة، باعتبار أن النزاع إذا دخل أروقة المحاكم لن يصدر عليه الحكم إلا بعد أعوام.
وطالب كمال بتخفيض رسوم المحاكم، فهناك أتعاب محاماة طائلة وفترة انتظار طويلة تزيد من خسارة المستثمرين، مضيفاً: “نحن على ثقة كبيرة من نزاهة قضائنا وعلى ثقة كبيرة في المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ الاجراءات المناسبة لحل هذه المشكلة”.
ولم يتفق صاحب مركز الأحمد العقاري جمال الأحمد مع كمال، حيث أكد أن مشكلة التأخير ليست بسبب المحاكم البحرينية، بل بسبب المحامين، فالمحامين بعد أن يتسلموا أتعاب الدعوة لا يحضروا جلسات الدعوة في المحاكم، لذا تتأجل الدعوة كل مرة.
ودلل الأحمد على ذلك بأنه وكل أحد المحامين برفع 12 قضية قبل 10 أعوام ودفع له أتعابه مقدماً، إلا أن المحامي لم يحضر جلسات القضايا، إضافة إلى أنه لا يزوده بآخر مستجدات القضايا، ويتهرب من الرد على الهاتف، وعلى العكس عندما طلب من محامٍ آخر الترافع عن قضايا عقارية أخرى فأنجز المهمة خلال 5 أشهر وانتهت المشكلة.
واعتبر أن الدعوة إلى تأسيس محاكم عقارية ليست مجدية بقدر أهمية الرقابة على المحامين المتلاعبين في قضايا الناس، مؤكداً أن استمرار الوضع بهذه الطريقة دون رقابة سيساهم في هروب المستثمرين الخليجيين.
من جهة أخرى أكد المحامي موسى البلوشي أن مشكلة تأخير القضايا العقارية تقع على عاتق المحامين والخبراء وحراس القضاء الذين تعينهم المحكمة على عدد من القضايا، على اعتبار أن المحكمة تدفع لهم شهراً ما لا يقل عن 3 آلاف دينار.
وأكد البلوشي أهمية تحديد جهة للرقابة على حراس القضاء والخبراء لضبط عمليات التأخير التي تتسبب في أحيان كثير بخسائر لأفراد المجتمع، موضحاً أن هناك أنواعاً من القضايا يكون السبب في التأخير فيها أصحاب المصلحة، كما إن هناك أنوع من القضايا معقدة تنتهي بعد 20 عاماً.
وشدد على أهمية تأسيس محاكم عقارية وقضاة عقاريين متخصصين، لفصل القضايا العقارية عن القضايا التجارية الأخرى، من أجل تسهيل وتسريع عملية البت فيها، كونها متعلقة بالاقتصاد وحماية المستثمرين من الهروب من المملكة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
