^ تنميـة الإيـرادات العامــــة والتـوجــــه نحــو المشــاريــــع الإسكانيــة والاستثمـاريـة
^ وضع سياسة لإدارة وتقديـــم الــدعـــم الحكـومـــي وخلــــق فــــــرص عمــل جديدة
^ استخدام أمثل للثروات الطبيعيــــــة والمــــوارد المالية لتحفيـــز النمــــو الاقتصــادي
^ مرئيـات حــوار التوافـق الوطنــي مرجعيــة أســاسيــة لإعــداد تقديـــرات الميزانيــة
^ تعزيـــز التنافسيـــة الاقتصـــاديــة ودعــــــم الإنتـــاجيـــة والتمكيــن الاقتصـــادي
^ المجلس يعبـــر عـــن تقـــديــره لجـهـــود السعـوديـــة الداعمــة للتنميـــــة بالبحرين
^ حـــــرص ســـعودي علــــى تنفيــــــذ التــــزامــــات برنــامــــج الدعــــــم الخليجــي
أقر مجلس الوزراء عدداً من المبادئ الرئيسة في الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 - 2014، منها الحد من تنامي المصروفات وتنمية الإيرادات العامة للدولة والتحكم في مستوى الدين العام وتوجيه المشاريع الحكومية نحو المشاريع الإسكانية والاستثمارية ووضع سياسة لإدارة وتقديم الدعم الحكومي وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة بما يكفل تحفيز النمو الاقتصادي للمملكة.
وأكد المجلس، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي بقصر القضيبية صباح أمس، ضرورة أن تكون مرئيات حوار التوافق الوطني أحد المرجعيات الأساسية في إعداد التقديرات للميزانية لتعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم الإنتاجية والتمكين الاقتصادي.
وأصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تعليماته بالالتزام بتنفيذ المشاريع الحكومية وفق ما هو مرسوم لها من برنامج زمني لتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة، موجهاً إلى استمرار تنفيذ المشاريع التنموية التي تحسن من الوضع المعيشي للمواطنين وترتقي بجودة ونوعية الخدمات الحكومية وأن تكون الأولوية للمشاريع التي ستدرج في برنامج الدعم الخليجي. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون خطة البعثات متماشية مع احتياجات العمل ومناسبة لمتطلباته وربط مخرجاتها بالسوق بما يكفل جعل المبتعثين خياراً مطلوباً حال تخرجهم.
جعل المبتعثين خياراً مطلوباً
وهنأ مجلس الوزراء، وفقاً لتصريح أدلى به الأمين العام للمجلس د.ياسر الناصر عقب الاجتماع، الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مختلف المراحل الدراسية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية، وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون خطة البعثات متماشية مع احتياجات العمل ومناسبة لمتطلباته وربط مخرجاتها بالسوق بما يكفل جعل المبتعثين خياراً مطلوباً حال تخرجهم، فيما أطلع وزير التربية والتعليم المجلس على الجهود التي توالي الوزارة بذلها لتطوير وتحسين نظام البعثات والمنح الدراسية والمالية من أجل تحقيق هذه التوجهات الكريمة، وأطلع المجلس على تقرير بشأن نتائج الدور الأول للامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وعلى ضوء استعراض مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لبعض المشاريع الحكومية في المجالات المختلفة وما تم صرفه على هذه المشاريع من الاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تعليماته بالالتزام بتنفيذ المشاريع الحكومية وفق ما هو مرسوم لها من برنامج زمني لتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة، موجهاً سموه إلى استمرار تنفيذ المشاريع التنموية التي تحسن من الوضع المعيشي للمواطنين وترتقي بجودة ونوعية الخدمات الحكومية وأن تكون الأولوية للمشاريع التي ستدرج في برنامج الدعم الخليجي، وضمن هذا السياق فقد أطلع وزير المالية المجلس على الزيارة التي يقوم بها إلى البلاد حالياً وفد من الصندوق السعودي للتنمية ضمن التزام المملكة العربية السعودية ببرنامج الدعم الخليجي، وعبّر مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومة على دعم جهود التنمية في مملكة البحرين من خلال الحرص على تنفيذ التزاماتها في برنامج الدعم الخليجي.
خلق فرص عمل جديدة
وبحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث خصص المجلس جانباً كبيراً من جلسته لبحث السياسة المالية وأسس إعداد وتخصيص التقديرات الإجمالية للميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2013 - 2014 و2015 - 2016، مستعرضاً الوضع الاقتصادي والمالي الحالي وسياسة إدارة المالية العامة والتحديات الرئيسية، وتابع المجلس ضمن هذا السياق اتجاهات النمو الاقتصادي والمصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع والإيرادات النفطية وغير النفطية وتطورات الدين العام ومستوياته، وأقر مجلس الوزراء عدد من المبادئ الرئيسية التي يجب مراعاتها في الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 - 2014، ومنها الحد من تنامي المصروفات وتنمية الإيرادات العامة للدولة والتحكم في مستوى الدين العام وتوجيه المشاريع الحكومية نحو المشاريع الإسكانية والاستثمارية ووضع سياسة لإدارة وتقديم الدعم الحكومي وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة بما يكفل تحفيز النمو الاقتصادي للمملكة.
وتدارس مجلس الوزراء ضمن هذا السياق أسس تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية والمصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع وذلك من خلال استعراضه للمذكرة التي رفعها وزير المالية في هذا الشأن، وفي ضوء ما تقدم فقد أكد مجلس الوزراء بضرورة أن تكون مرئيات حوار التوافق الوطني هي أحد المرجعيات الأساسية في إعداد التقديرات الأساسية للميزانية لتعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم الإنتاجية والتمكين الاقتصادي، وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية برفع خطة استراتيجية متكاملة لمعالجة الدين العام يتم تنفيذها وفق فترة زمنية محددة ويتم بحثها في جلسة مقبلة لمجلس الوزراء.
الاستزراع السمكي والتعاون الصحي
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي مذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين ومملكة تايلند الأولى في مجال الاستزراع السمكي، والثانية في مجال التعاون الصحي، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن.
وفي بند التقارير الوزارية، فقد اطلع المجلس على تقرير من وزير الطاقة حول ترأسه وفد مملكة البحرين إلى ندوة أوبك العالمية الخامسة التي عقدت في فيينا مؤخراً، كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة وفد مملكة البحرين برئاسة وزير العمل إلى أعمال الدورة (101) لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف مؤخراً.
قــــرارات:
^ تكليف وزارة المالية برفع خطة استراتيجية متكاملة لمعالجة الدين العام يتم تنفيذها وفق فترة زمنية محددة ويتم بحثها في جلسة مقبلة لمجلس الوزراء.
^ الموافقة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين ومملكة تايلند الأولى في مجال الاستزراع السمكي، والثانية في مجال التعاون الصحي، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن.
