وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى إطلاق مشروع تطويري لسوق المحرق المركزي وتنفيذه على مرحلتين، داعياً إلى إيجاد موقع مؤقت لتجار السوق لحين الانتهاء من مشروع التطوير، حتى لا تتضرر مصالح المواطنين والتجار من أية مشروعات تطويرية.
وأكد سموه لدى لقائه عدداً من كبار المسؤولين بالمملكة وأعضاءً بمجلس النواب، أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات مرتادي الأسواق المركزية وتجارها، واستمرار المسيرة التنموية بذات الوتيرة والزخم واتساع رقعتها لتطال مختلف مناطق البحرين وتنضوي تحتها مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطن.
وقال سمو رئيس الوزراء إن البحرين حققت في عهد جلالة الملك المفدى كل متطلبات الدولة العصرية الحديثة، وفي مقدمتها الانفتاح وحرية التعبير والديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية بما فيها الجانب التشريعي والقانوني الذي يردع كل من يخرج على القانون، لذا فإن المسؤولية تقع على الجميع كل في موقعه لحفظ هذه المنجزات والمكتسبات الوطنية وصونها من العبث.
وأعرب سموه عن الارتياح للوعي والحس الوطني المتصاعد باعتباره صمام الأمان لحماية الديمقراطية وضمان أن تكون في مسارها المنشود.
وقال سموه “يجب أن تستمر المسيرة الوطنية في جادتها، وأن من يحاول عرقلتها سيفشل للإصرار الوطني والشعبي على المضي قدماً في هذه المسيرة باتجاه تحقيق الأماني والتطلعات المنشودة”.
وأضاف “علينا ألا ننشغل عن حفظ تنميتنا وأمننا واستقرارنا والمسار المتصاعد للتطور الديمقراطي، فعقد الإنجازات هذا لن تحميه إلا الوقفات المشرفة كتلك التي سجلها شعب البحرين عبر وقفات تظل ماثلة في الذاكرة الوطنية”.
