كتب - هشام الشيخ:
نددت جمعية المنبر الوطني الإسلامية بما اعتبرته تدخلاً للإدارة الأمريكية ومساعد وزيرة الخارجية مايكل بوسنر في الشؤون الداخلية للمملكة ، مشيرة إلى أن واشنطن فقدت المصداقية والثقة بسبب ازدواجية المعايير، والتدخل في الشؤون الداخلية تحت ذريعة حقوق الإنسان.
وقال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة، في حديثه لـ«الوطن”، إن التدخل الأمريكي كان واضحاً جداً خلال الزيارة الأخيرة لمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية مايكل بوسنر خاصة تصريحه حول لأحكام الأخيرة التي صدرت في حق أطباء السلمانية، موضحاً انه تدخل سافر وممجوج وغير مقبول، وأصبح هذا التدخل مزعجاً جداً لكل من لديه غيرة وطنية.
وأضاف أن سلوك بوسنر والإدارة الأمريكية بمحاولة تبرئة المتهمين يعطي انطباعاً بوجود تواطؤ مع الحركة الانقلابية رغم الدلائل والصور التي أدانت من خانوا الأمانة الطبية وعرضتها مختلف وسائل الإعلام.
وتابع “حتى لو خففت الأحكام عن المشاركين في المحاولة الانقلابية التي شهدتها المملكة فإن الشعب فقد الثقة فيهم”، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك تهاون تجاه أي محاولات للتدخل في شؤون، منتقدا تخفيف الأحكام عن من “سيس مهنة الطب واحتل السلمانية ومارس أبشع أنواع الوحشية والعنصرية وانقلب على الشرعية”.
من جانبه، قال عضو كتلة المنبر النائب محمد العمادي إن الأمريكيين أصبحوا فاقدين للثقة والمصداقية في حديثهم عن حقوق الإنسان، حيث إنه في الوقت الذي لا يزال الآلاف يذبحون في سوريا أمام كاميرات الإعلام العالمي تستمر واشنطن في خطاب خجول يدعو إلى التفاهم والحوار فحسب خوفاً على مصلحة أمريكا مع الكيان الصهيوني، في حين أن واشنطن تحاول تسليم مملكة البحرين إلى إيران من خلال مخطط فاشل إلا أنه مازال مستمراً وذلك عمدت إلى استنكار محاكمات مجرمين أدينوا في جرائم خلال المحاولة الانقلابية.
وأوضح أن الأمريكيين لو كانوا يتعاملون بنفس المعايير لكنا صدقناهم، إلا أنهم عرفوا بازدواجية المعايير تبعا لمصلحتهم بعيداً عن ادعاءات حوق الإنسان، مضيفاً أن سياسة التدخل في الشؤون الداخلية ليست من مصلحة العلاقات بين البلدين.
وتابع أن البحرين ينبغي ألا يكون بابها مفتوحاً لكل من هب ودب حيث يفترض تفعيل الإجراءات الدبلوماسية وحق المملكة في الاعتراض على زيارة من يحاول التدخل السافر في شؤوننا الداخلية، مضيفاً أن المواطن البحريني يجد صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يوجب المعاملة بالمثل حفاظاً على سيادة المملكة وسيادة القانون.
