عدّ رئيس مجلس المحرق البلدي المهندس عبدالناصر يوسف المحميد المراسم المفاجئة للتوقيع على مذكرة التفاهم مع مستثمر حديقة المحرق الكبرى ومن دون عرض الاتفاقية النهائية على المجلس البلدي “مخالفة صريحة لقانون البلديات ولائحته التنفيذية”. وعبر في رسالة عاجلة وجهها باسم المجلس إلى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة بن أحمد الكعبي عن استنكار المجلس البلدي وامتعاضه الشديدين للشروع بمراسم توقيع مذكرة التفاهم مع المستثمر المعني، من دون أن يتم إطلاع المجلس على صيغة الاتفاقية المزمع إبرامها وبنودها ومن ثم لم تحظ الاتفاقية بمراجعة المجلس البلدي ممثل الشعب قبل إقرارها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون البلديات ولائحته التنفيذية، وتجاوزاً لحدود المجلس البلدي وصلاحياته.
وذكر المجلس، في رسالته، أن مخالفة أخرى ارتكبها وكيل الوزارة د. نبيل أبو الفتح؛ إذ وصلت دعوة مراسم التوقيع في اليوم المقرر لتوقيع الاتفاقية نفسه وهو يوم أمس الأحد 17 يونيو 2012، بالإضافة إلى مراسلة الوكيل أعضاء المجلس البلدي كل على حدة وهو ما يعد مخالفة واضحة لآلية المخاطبات التي يجب أن تتم عن طريق رئيس المجلس الذي يبلّغ بدوره الأعضاء. وعقب رئيس المجلس عبدالناصر المحميد أن هذا الأسلوب الذي يتسم بالمباغتة وعدم احترام القوانين إنما هو بمنزلة مخالفة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله الذي نجمت عنه دولة المؤسسات والقانون، وهذا القانون منظم من قبل اللوائح التنفيذية التي يصدرها مجلس الوزراء تحت رئاسة سمو رئيس الوزراء، ولا يصح لوزارة من وزارات الدولة أن تتجاوز هذه الأنظمة. وقال إن من الأهمية القصوى أن يطّلع المجلس البلدي الذي يعكس الرأي الشعبي على بنود العقد، مؤكداً أن 4 أعضاء قاطعوا الحفل وهم الرئيس ونائبه علي المقلة والعضو رمزي الجلاليف والعضو غازي المرباطي، فيما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى. وحمّل المجلس البلدي وزير البلديات المسؤولية الكاملة في توقيع الاتفاقية وما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية وإجرائية وتبعات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية قد تنجم عن تسرع الوزارة في توقيع الاتفاقية وتجاهل ممثلي الأهالي في مجلس المحرق البلدي. من جهة أخرى هنأ مستقلو بلدي المحرق أهالي المحافظة بتوقيع اتفاقية تطوير الحديقة، بإجمالي مبلغ 24 مليون دينار، وتشمل مساحات خضراء بنسبة 60% ومبانٍ أخرى ذات علاقة بعنصر الترفيه.
وقالوا إن المستثمر يلتزم بموجب الاتفاقية بتقديم المخططات النهائية لتطوير الحديقة خلال 6 أشهر، داعين إلى المباشرة بأعمال التطوير ووضع الحديقة بالاستثمار الفعلي بأقرب فرصة ممكنة.
