كتب - حسن الستري:
أعرب أعضاء مجلس بلدي الجنوبية في جلسته الاستثنائية أمس عن امتعاضهم من تدخلات المسؤولين والجهات المسؤولة في اختصاصاتهم البلدية، مؤكدين أن هذه التدخلات تهدف لسرقة جهود الأعضاء البلديين، منتقدين في هذا الصدد تهميش وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لعضو الدائرة الخامسة ناصر المنصوري في حفل افتتاح مرفأ عسكر للصيادين.
وطالب المجلس الجهاز التنفيذي بعدم التعاون مع من يطلب خدمة عامة إلا عن طريق المجلس البلدي وبالمراسلات الرسمية، كما اصدروا بياناً يدين التدخلات الرسمية في اختصاصات الأعضاء البلديين، وقرروا رفع خطاب لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمناشدته بتوجيه الوزارات والدوائر الخدمية بعدم قبول أي طلبات تدخل في اختصاصات المجلس البلدي من أي شخص كان، كما طالبوا وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي بمحاسبة أحد موظفيه لتضليله العضو البلدي ناصر المنصوري، وطالبوا وزارة شؤون البلديات بأن يكون وضع برامج الاحتفالات من اختصاص العضو البلدي. وبيّن العضو البلدي المنصوري أن هذه الجلسة جاءت لحماية كيان المجالس البلدية التي أرسى دعائمها جلالة الملك المفدى لمشاركة الشعب في صنع القرار من خلال انتخابات حرة نزيهة، مشيراً إلى أن هذا الكيان بدأ يتهاوى على رؤوس أعضائه في ظل صمت من الأعضاء، متسائلاً عن مكامن الضعف في المجلس البلدي، وطالب الأعضاء بالوقوف صفاً واحد ضد هذه التدخلات”.
وقال إن “التدخلات في دائرتي بلغت ذروتها وآخرها ما تم في حفل افتتاح مرفأ عسكر، وهي القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث انسحبت احتجاجاً على التدخلات في وضع البرنامج، فهذا المشرع الذي عملت فيه منذ البداية مع المعنيين وتطلب جهداً كبيراً في إقناع الأهالي بأهميته، إذ كان مرفوضاً من البعض ومن ثم حدد موقع المشروع وتم تغييره ثلاث مرات، وعملت مع الأهالي والمسؤولين في تذليل العقبات التي طرأت عليه، وبعد كل هذا أتساءل؛ أليس من حقنا المشاركة في وضع برنامج الحفل وتحديد المتحدثين وترتيبها، لذلك أطلب إصدار بيان يدين التدخلات، ومخاطبة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمناشدته بتوجيه الوزارات والدوائر الخدمية بعدم قبول أي طلبات تدخل في اختصاصات المجلس البلدي من أي شخص كان، إضافة إلى مخاطبة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية ضد أحد الموظفين بالوزارة لما بدر منه من خديعة وتضليل لي شخصياً عندما أكد لي أن البرنامج قد تغير ووضع حسب تصوري وكررها لي أكثر من مرة، وهو ما جعلني في وضع محرج، وعلى ضوئه اتخذت قراري بالانسحاب”.
وفي الوقت الذي أيد نائب رئيس المجلس عيسى الدوسري والعضو البلدي بدر الدوسري ما ذهب إليه العضو ناصر المنصوري، أكد العضو البلدي محمد البلوشي، أن الأربع نقاط التي ذكرها المنصوري، هي نقاط موجودة في القانون إما نصاً، وإما ضمنياً، لكن كثير من الجهات تتجرأ على المجلس البلدي، كما إن بعض الموظفين يستخدمون أسم جهات عليا للتدخل في اختصاصات العضو البلدي، وغالباً يتدخل من يريد أن يظهر في الصورة، وهذا ما يتطلب وضع حد لإيقافه.
من جانبه، قال العضو علي المهندي “منذ أن بدأ المجلس البلدي، كنت أتكلم عن ضعف المجلس وأن أناس ارتمت في أحضان المسؤولين، وهو ما جعل جهات كثيرة تتدخل ونحن اليوم نجتمع لنطالب بإيقافها، فنحن لدينا قانون نستخدمه ولا داعي لاستخدام سياسة استجداء المسؤولين، وجلستنا اليوم لا تعنينا لوحدنا وإنما معنية بجميع المجالس الأخرى، فنحن أمام مشروع مرفأ عسكر الذي عمل عليه العضو المنصوري منذ خمس سنوات واجتمع مع مسؤولين بارزين، وحين جاء حفل الافتتاح أهملت كلمته، بينما حوى الحفل كلمات أخرى لمسؤولين لم يكونوا يعلمون أصلاً بان المشروع سيقام، لذلك نطالب بأن أي احتفال يقام بالمحافظة الجنوبية يكون المجلس البلدي وعضو الدائرة أول المدعوين، وأن البرنامج يضعه العضو البلدي”. من جهته، أكد مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف أن الجهاز التنفيذي يتفق مع المجلس في ضرورة إحالة أي طلب عام للمجلس البلدي، موضحاً أن ذلك ما يفعله الجهاز التنفيذي؛ إذ أنه لم يكن يمرر طلباً إلا بعد موافقة المجلس.
