قدم النائب علي شمطوط اقتراحاً برغبة لصرف علاوة خطر لموظفي خدمات الإسعاف بمن فيهم المسعفون ومساعدو المسعفين والسائقون، استناداً لحجم الأخطار والتهديدات التي تواجههم؛ وارتباط عملهم بمعالجة ونقل الحالات الطارئة، لأنهم لا ينالون “علاوة خطر” نظير ما يتهددهم من أخطار محدقة.
وقال النائب شمطوط “الوضع الوظيفي اضطر الكثير من المسعفين من ذوي الكفاءات لتقديم استقالاتهم والالتحاق بمستشفيات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الخدمات الإسعافية تعد من أبرز الوسائل الطبية لمعالجة حالات الطوارئ والخطر وأكثرها حساسية وأهمية في إنقاذ حياة المواطنين والمقيمين، ما يستلزم بذل العناية التامة في استقطاب الكفاءات الإسعافية العالية وتطوير مهاراتهم، ومنحهم المزايا والاستحقاقات الوظيفية الكفيلة بحمايتهم والحفاظ عليهم في مواجهة مخاطر المهنة المحدقة بهم في ظل التعاطي اليومي مع حالات الخطر والأوبئة والأمراض المعدية التي يتعرض لها موظفو الخدمات الإسعافية من أطباء ومسعفين ومساعدي مسعفين وسائقي سيارات الإسعاف على حد سواء”.
وأوضح أن وزارة الصحة سبق وأن رفعت خطاباً بهذا الخصوص قبل عدة سنوات إلى ديوان الخدمة المدنية، المخول قانوناً باقتراح مثل هذه العلاوة على مجلس الوزراء وفقاً للفقرة الأولى من المادة (15) من مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، التي نصت على “تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الديوان”، وأضاف عضو المجلس النيابي أنه من المؤسف عدم اتخاذ أية إجراءات عملية لاستحداث هذه العلاوة حتى الآن، مبدياً رفضه لفكرة استثناء سائقي سيارات الإسعاف من العلاوة كونهم يتعرضون لذات المخاطر المعرض لها زملاؤهم المسعفون.
