القاهرة - (أ ف ب): أكدت جماعة “الإخوان المسلمين” أمس رفضها انتقال سلطة التشريع إلى المجلس العسكري وإصرارها على قانونية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التي تم تشكيلها، في تحد واضح للجيش قبيل صدور نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية التي انتهت جولتها الثانية وسط إقبال ضعيف من الناخبين.
وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون المصري الرسمي أن المجلس العسكري أصدر إعلاناً دستورياً مكملاً، من دون أن يذكر أي تفصيلات حول محتوى هذا الإعلان.
وأوضحت تلك المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل الذي سيحكم المرحلة الانتقالية الثانية سينطوي على تعديلات مهمة في مواد رئيسة هي 30 و56 و60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011.
وسيتم حذف البندين الأول والثاني من المادة 56 “وهما التشريع وإقرار موازنة الدولة لأنهما من اختصاص الجهة التشريعية التي يمارسها حتى الآن المجلس العسكري” بسبب حل مجلس الشعب، بحسب المصادر. وكان المجلس العسكري سلم في يناير الماضي السلطة التشريعية لمجلس الشعب.
كما ستتم إضافة مواد “تتضمن أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب”.
وسيتم أيضاً تعديل المادة 60 لتتضمن “قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور تضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبراً عن المصريين بكل انتماءاتهم دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر”. وكان تم قبيل الانتخابات في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى انتخاب الجمعية التأسيسية المكونة من مائة عضو وسط تنديد معارضين يساريين وليبراليين وعلمانيين بهيمنة الإسلاميين عليها.
ويشمل تعديل المادة 30 أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية بدلاً من مجلس الشعب الذي تم حله.
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على هذه الإجراءات خلال اجتماع للمجلس العسكري الأعلى خصص لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري المكمل المتوقع صدوره قريباً.
وحسم المصريون أمس موقعة الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني من جولة الإعادة بين مرسي وشفيق. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين في الصباح وقررت اللجنة العليا للانتخابات بعيد الظهر تمديد الاقتراع لمدة ساعة حتى التاسعة مساء (19:00 تغ) ثم عادت وقررت التمديد لساعة ثانية لتغلق مكاتب الاقتراع في العاشرة مساء (20:00 تغ).
ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية الخميس لكن يرجح أن تعرف هوية رئيس مصر الجديد قبل ذلك. وعنونت صحيفة “الجمهورية” الحكومية “ساعة الحسم تقترب” في بلد يشهد انقساماً عميقاً بين أنصار المرشح شفيق ومرسي. وقال المدرس الثلاثيني مروان وهو يقف في قلب العاصمة عند الساحة الشهيرة التي شهدت الإطاحة بمبارك في فبراير 2011 “سيجد الجيش دائماً في مواجهته ميدان التحرير، نحن على استعداد لاستئناف الثورة”.
في المقابل، قال الموظف عثمان (55 عاماً) “شفيق هو الرجل المناسب في هذه المرحلة من حياة البلد، نحن نحتاج الهدوء والاستقرار”.
وبعد 16 شهراً من الإطاحة بمبارك سيكون على الرئيس المصري الجديد الذي وعد الجيش بتسليمه السلطة قبل نهاية الشهر الحالي، أن يتصدى لوضع اقتصادي مثير للقلق إضافة إلى آفاق سياسية غامضة. وفي هذا السياق كتب حسن نافعة المحلل السياسي في صحيفة المصري اليوم “سيتقدم الرئيس الجديد نحو القصر الجمهوري وسط فراغ سياسي ودستوري مخيف”.
وعلى صعيد متصل، استبعد محللون أن تتخذ المواجهة بين المجلس العسكري الحاكم في مصر والإخوان المسلمين طابعاً شاملاً أو دموياً كما حدث في بداية التسعينات في الجزائر، مشيرين إلى أن الإخوان سيضطرون إلى التكيف والتخلي عن محاولة الهيمنة بعد حل مجلس الشعب وحسم الانتخابات الرئاسية.
