أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان صلاح علي أن التميز في الإنجاز والموضوعية في العمل هما معيار إعداد التقارير المطلوب رفعها إلى اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما تخشى منه الدولة أو تخاف منه طالما سلكت مسار الدستور واعتصمت بالقانون، ولا يمكن أن يشوِّه من صورة الواقع إلا أصوات خارجة عن الإجماع الوطني.
وقال الوزير إنه لا يمكن غض الطرف عن المسيء للدستور أو المخالف للقانون أو من يتورط في ارتكاب انتهاكات حقوقية ويقفون أمام القوانين سواء اتفق المشاركون في الاجتماع على عقد اجتماعات أسبوعية تمهيداً لصياغة التقارير المطلوبة على أن يتم الانتهاء منها أواخر أغسطس المقبل قبيل مناقشة تقرير رد البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل.1361
{{ article.article_title }}
مشاهدة {{ article.visit_count }}