كتب - عبدالله إلهامي: كشف وزير الإسكان باسم الحمر أن هناك خططاً وبرامج للسنوات الخمس المقبلة 2012 ـ 2017، تشمل بناء 49 ألف وحدة سكنية تُغطي قوائم الانتظار الإسكانية كافة، لافتاً إلى أن الوحدات المزمع بناؤها تتوزع بين البيوت والشقق. وأضاف أن الخطط عُرضت على سمو رئيس الوزراء في اجتماع عمل أمس، في ظل اهتمامه ودعمه المستمر للبرامج الإسكانية، مبيناً أن الحكومة تضع دائماً المشاريع الخدمية ضمن أولوياتها. وقال الحمر “اجتهدت الوزارة العام الماضي في تقديم خطة عمل مدتها 5 سنوات، راعت كثيراً من الجوانب أهمها قابلية تنفيذ 49 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المحددة كهدف استراتيجي”، لافتاً إلى أن بعض المشاريع المدرجة بالخطة أخذت نصيبها مبكراً. وأضاف وزير الإسكان أن المشاريع المقررة بوشر تنفيذها تصاعدياً، وتزايدت شهرياً لتصل إلى 8 آلاف وحدة سكنية نهاية العام الجاري، مع مراعاة حدوث أية متغيّرات، مبيناً أنه “تتوفر في القريب العاجل معلومات شبه دقيقة لمراجع إدارة الخدمات الإسكانية تتيح لهم معرفة مواعيد استلام طلباتهم”. وأوضح أن المشاريع المقررة تغطي كافة المحافظات دون استثناء، وتتسق والميزانية السنوية المخصصة للوزارة، مضيفاً أن الميزانية كفيلة بتنفيذ عدد لا بأس به من الوحدات السكنية. وأشار الحمر إلى أن “الإسكان” تتعامل مع 70 مقاولاً مؤهلاً، نافية ورود أية شكوى ضدهم “على الأقل حين تسلّم الوزارة المشاريع المسندة إليهم”. وأضاف أن الوزارة خصصت طاقماً مؤهلاً للإشراف على مشاريعها، مشيراً إلى أن “الكفاءة تضمن للمقاولين البقاء على قائمة الوزارة مدة أطول، بناءً على مراعاتهم عنصر الجودة في التنفيذ والتقيد بمواعيد الإنجاز”. وأضاف أن البيوت تأخذ طابع المجمعات السكنية من خلال تجهيزها بكافة المرافق والخدمات، لافتاً إلى أن المجمّعات بدورها تتمتع بمواصفات عصرية من ناحية واجهاتها الخارجية وتشطيباتها الداخلية. وقال الحمر إن العمارات المدرجة بمشاريع الوزارة المستقبلية، عبارة عن نماذج مطوّرة عن التصميمات الحالية، وتضم كل ما يحتاجه المواطن في منطقته السكنية، بمنحها نوعاً من الخصوصية بالنسبة للمواقف والمحال التجارية والحدائق وتأخذ بذلك مساحات أكبر. وأكد أن وزارات الدولة تنسق أعمالها وفق برنامج موحد، وكل وزارة لديها اطلاع شامل على مشاريع الأخرى وتعمل بنفس الطاقة لجهة الخدمات أو البنية التحتية، لافتاً إلى أن كافة العوامل باتت مهيئة لإنجاز المشاريع الخدمية في وقتها المحدد. وقال إن هيئة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال لهما دور رئيس في تنفيذ المشاريع الإسكانية.