كتبت ـ هدى عبدالحميد: قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى أن المرأة البحرينية ومن خلال منظومة الإصلاح والتحديث الوطني هي شريك مؤهل وقادر على تحمل مسؤولياتها الوطنية كافة. وأكدت، خلال رعايتها الندوة الترويجية الثانية لمشروع منظمة المرأة العربية للمدة من 18 – 19 يونيو 2012 بفندق السوفتيل بمملكة البحرين، ضرورة أن تستمر عملية التطوير في المجال القضائي بما يحفظ للمرأة كرامتها ويدعم مكانتها الأسرية وموقعها الاجتماعي ودورها في الحياة العامة. وشددت على أهمية إبراز العلامات المضيئة في أحكام القضاء العربي فيما يتعلق بحقوق المرأة الإنسانية. وقالت سموها، إن تعميم مثل هذه التجارب العربية وطرحها للدراسة والتحليل من شأنه أن يسهم في خدمة قضاياها، ويبرز ما تقوم به الدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية من تقدم ملحوظ على مستوى تطبيق النصوص القانونية بما يحفظ للمرأة حقوقها ويدعم مكانتها. ونوهت بالدور المهم الذي تقوم به منظمة المرأة العربية كمؤسسة متخصصة تسعى نحو تحقيق تضامن المرأة العربية بصفته ركناً أساساً للتضامن العربي، وتنمية الوعي بقضاياها في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية، معربةً سموها عن اعتزازها بدور المنظمة في وضع برنامج عمل واعد يسهم بتنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطن كامل الأهلية. وأشارت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى وخلال حفل افتتاح الندوة، التي تقام تحت عنوان “حقوق المرأة الانسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي” التي ينظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية والمجلس الأعلى للقضاء، القت أمين عام المجلس هالة الأنصاري كلمة قالت فيها أن أهمية هذه الندوة تأتي من طبيعة الموضوعات التي ستتناولها، وهي الحقوق الانسانية للمرأة التي تناولتها أحكام التشريعات وتضمنتها أحكام القضاء. وأشارت إلى أن أوراق عمل أعدها خبراء على درجة عالية من الخبرة والكفاءة من عدد من الدول العربية الشقيقة سيتم تقديمها خلال الندوة، تتضمن شروحات وتحليلات قيمة تبين مدى حرص المشرعين في الدول العربية كافة على الإقرار للمرأة بحقوق إنسانية لم يكن الحصول عليها سهلاً في بعض الأحيان، مؤكدة أن هذه الشروحات والتحليلات تبين مدى ما قدمه القضاء في اجتهاداته من عدالة وإنصاف للمرأة حال جمود قواعد التشريع المتعلقة بهذه الحقوق أو الاختلاف حول مضمونها. وقالت الأنصاري: إن الوقوف على دور مملكة البحرين في تعزيز حقوق الانسان يتضح من خلال اعتماد ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين النافذة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الحقوق السياسية والاجتماعية، وهو ما تكفل بترسيخه وحمايته المشروع الاصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، والذي تجلت أهم دلالاته حالياً في انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والشروع في إنشاء محكمة عربية متخصصة لحقوق الانسان. وأعربت الدكتورة ودودة بدران المدير العام لمنظمة المرأة العربية في كلمة ألقتها في الندوة عن خالص الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على رعايتها لهذه الندوة الترويجية التي جاءت بهدف تسليط الضوء على ممارسات قضائية منصفة في مجال حقوق المرأة الإنسانية، وزيادة الوعي بالحقوق الانسانية للمرأة لدى المسؤولين، وردم الهوة بين النص المنصف للمرأة وواقع تطبيقه. من جانبها قدمت الدكتورة ليلى عازوري منسقة المشروع شرحاً موجزاً تضمن طريقة العمل بمشاركة الخبراء الممثلين للدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية من حيث ورش العمل التمهيدية التي تم خلالها عرض لأهم نتائج دراساتهم القطرية في صورتها النهائية، وعرض منسقة المشروع للتقرير المجمع حول الدراسات القطرية والعروض المقدمة. وترأست الأستاذة لولوة صالح العوضي مستشار قرينة عاهل البلاد المفدى الجلسة الأولى التي تم خلالها تقديم عروض مرئية لكل من القاضية احسان بركات من المملكة الأردنية الهاشمية، والمستشار مبارك الحجي من مملكة البحرين، والدكتور زهير اسكندر من الجمهورية التونسية. وفي الجلسة الثانية التي ترأستها الأستاذة دلال جاسم الزايد عضو المجلس الأعلى للمرأة تمت مواصلة تقديم عروض وتجارب كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية السودان، بالإضافة إلى جمهورية العراق. وتواصل الندوة الترويجية عقد جلساتها غداً بعروض لكل من دولة الأمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية. وكانت الجمهورية اللبنانية قد استضافت الندوة الإقليمية الأولى للترويج لنتائج المشروع التي نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية وبمشاركة خبراء قانونيين مشاركين بالمشروع في بيروت في يناير 2012 حيث قدم الخبراء عروضاً لدراساتهم ركزت على الآثار النوعية للأحكام القضائية التي تناولتها الدراسات، وأهميتها في المسار القضائي والتشريعي في كل دولة، وذلك بحسب المجالات التي توزعت عليها الأحكام وهي: مجال الأحوال الشخصية، مجال الحقوق المدنية، مجال الحقوق السياسية، مجال الحقوق الاقتصادية، مجال الحقوق الاجتماعية، مجال الحقوق الثقافية، ومجالات أخرى. القضاء وحقوق المرأة من جانبه قال المستشار مبارك أحمد الحجي وكيل بمحكمة الاستنئاف العليا عضو المجلس الفني بمحكمة التمييز إن حكومة البحرين جهدت منذ مطلع الألفية الجديدة وحتى الآن أن يكون للمرأة مكانة في المجتمع ودوراً ما في صناعة القرار. وأضاف، في دراسة مملكة البحرين المقدمة في الندوة بعنوان “دراسة الأحكام القضائية المضيئة للمرأة البحرينية التي أرست مبادئ قانونية ومدى تأثيرها على كفالة حقوقها، من خلال تحليل هذه الأحكام من منطلق حقوق المرأة الإنسانية”: إن مكانة المرأة في البحرين دعمتها الدولة بنصوص قانونية وبمذكرات تفسيرية، مشيراً إلى أن توقيع مملكة البحرين على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الداعية للقضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة انعكس على الوضع الحقوقي للنساء داخل المملكة إذ نص الدستور البحريني المعدل لعام 2002 ولأول مرة وبنحو واضح على أن للمواطنين رجالاً ونساءً الحق في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح. وأشار أنه جاء في الدستور أن الناس سواسية في الكرامة والإنسانية ويتساوى المواطنون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أن الدين أو العقيدة وخلصت الدراسية إلى أنه من الجلي أن القضاء البحريني سعى بكل ما يمتلكه من صلاحيات لتأكيد حقوق المرأة، ورفع التمييز عنها، إلا أن الواقع قبل إصدار القانون قد أظهر العديد من أوجه التضارب وعدم التوافق في الأحكام الشرعية، وأن قانون أحكام الأسرة جاء لينظم عمل القضاء الشرعي، ويؤكد بنحو عملي وواقعي على حقوق المرأة الشرعية والقانونية في الأحوال التي تستدعي لجوءها إلى القضاء.