حددت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عدد الطلبة المسموح تسجيلهم بالجامعات الخاصة، في ضوء إمكانات كل جامعة وقدراتها الاستيعابية لجهة المباني الأكاديمية الموجودة والمختبرات والمرافق التكميلية الأخرى. وقال أمين عام مجلس التعليم العالي د.رياض حمزة، إنَّ قرار المجلس بُني على دراسة أعدتها الأمانة العامة بخصوص البنية التحتية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وأعداد الطلبة المسجلين فيها والبرامج المسموح بها، مشيراً إلى أنَّ القرار ينطبق على الدفعات الجديدة من الطلبة المقبولين، وأنَّ الأمانة بصدد مخاطبة الجامعات الخاصة بالقرار رسمياً. وذكّرت الأمانة العامة بقرار مجلس التعليم العالي بضرورة حصول أي طالب جديد على رقم تعليم عالٍ من الجهة المختصة بالأمانة العامة، وفي حال عدم حصوله على الرقم لا يُعد مقيداً بالمؤسسة الجامعية، ولن تُحتسب المواد الدراسية المسجل فيها. وأضافت الأمانة العامة أن كل جامعة تسمح بتسجيل طلبة جدد أكثر من العدد المسموح به تُعد مُخالِفة لقرار مجلس التعليم العالي، وتُلزم بإعادة ما يدفعه الطالب من رسوم دراسية، مع توقيع العقوبات المنصوص عليها جرّاء المخالفة.