دعا النائب عادل العسومي وزارة العمل لتكثيف جهودها لتقوية القطاع الخاص بشكل جاد، وأوضح أن الأرقام التي أفصح عنها وزير العمل جميل حميدان بينت ضعف برامج الوزارة لدعم رواتب القطاع الخاص، وقال:« أسفرت البيانات بأن متوسط أجور القطاع الخاص قد وصل إلى 339 دينار وهو اقل من المستوى الذي وصل إليه أدنى راتب في القطاع العام حسب السلالم الوظيفية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، إذ يشير جدول درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية إلى أن أقل موظف على الدرجة الثانية في الرتبة الثامنة يتقاضى 322 دينار وهو يعني بأن متوسط أجر القطاع الخاص يجب ألا يبقى على ما هو عليه وسط موجة الغلاء التي يشهدها العالم”. وأضاف العسومي:« كشفت البيانات الفارق الكبير بين متوسط راتب القطاع الخاص الذي يبلغ 339 ديناراً ومتوسط راتب القطاع العام والذي وصل إلى 662 ديناراً وهو فارق يصل إلى الضعف تقريباً وهو أمر غير صحي اقتصاديا ومن شأنه الإضرار بالطبقة الوسطى بالمجتمع والتي وجودها ضروري للتوازن، ولكن ما يحدث اليوم ومع التأثير الهائل للتضخم والغلاء نرى أن هناك الكثير من الناس يلتحقون بطبقة الفقراء، والأرقام تدل أن البحريني العامل بالقطاع الخاص ليست لديه القدرة الشرائية التي تؤهله للعيش براحة اقتصادية”. ودعا العسومي وزارة العمل لتبني برامج تقوية للقطاع الخاص والاعتماد عليه لخلق فرص وظيفية تسحب البساط من الوظائف الحكومية، وأشار إلى أنه آن الأوان لتخفيف العبء على الحكومة نظراً لما تتمتع به البحرين من اقتصاد حر، وأوضح أن القطاع الخاص بالدول المتقدمة يخلق 90% من الوظائف، بينما نجد في البحرين خريجي الجامعات ينظرون للوظيفة الحكومية على أنها الأفضل للمستقبل.