أكد شريك «كي بي إم جي فخرو» ورئيس الخدمات المالية، جليل العالي أن قانون امتثال الضرائب الأمريكي الجديد، يلزم الأمريكيين الذي يتعاملون مع النظام المصرفي في العالم بما فيها البحرين بالتوقيع على وثائق يتنازلون فيها عن حقوقهم في الخصوصية. وأضاف العالي: «يهدف هذا التشريع للتأكد من أن الأفراد الأمريكيين أصحاب الحسابات المالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية يدفعون الضريبة على إيراداتهم». وقال : «لتحقيق هذا الأمر سيطلب قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية من كافة المؤسسات المالية العالمية - ليس البنوك فحسب - الإبلاغ عن أسماء وتفاصيل حسابات كافة الأفراد الأمريكيين بشكل سنوي». وأردف : «لا يعني الأفراد الأمريكيين المواطنين الأمريكيين على سبيل الإعارة إلى البحرين فحسب؛ بل أصحاب جوازات السفر المزدوجة وأصحاب البطاقات الخضراء والمقيمين الأمريكيين .. في حال سافر شخص إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متكرر فإنه سيصبح مقيماً أمريكياً بعد 120 يوماً فقط». ووفقاً لبيان صدر في وقت سابق من قبل إدارة الخزينة والإيرادات الداخلية الأمريكية فإن التشريعات توضح خطوة بخطوة عملية التزام البنوك بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية. وبموجب قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية لعام 2010 والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2013 ويتم تطبيقه بالكامل في 2014 فإن على المؤسسة المالية أن تدخل في اتفاقية مع إدارة الخزينة والإيرادات الداخلية الأمريكية لتحديد الحسابات الأمريكية، الإبلاغ عن معلومات معينة إلى إدارة الخزينة والإيرادات الداخلية الأمريكية فيما يتعلق بالحسابات الأمريكية، إلى جانب التأكد من خصم 30% كضريبة على دفعات معينة من إيراد من مصدر أمريكي عند دفعها إلى مؤسسات مالية غير مشاركة وأصحاب الحسابات غير الراغبين بتقديم المعلومات المطلوبة. ولن تؤدي المخالفات إلى غرامات عقابية فقط، والتي قد لا تكون فعالة، ولكن المخالفون سيكونون أيضاً غير قادرين على القيام بأنشطة تجارية مع البنوك المراسلة والبنوك الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.