قال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، في شأن حكم محكمة الاستئناف العليا الذي صدر في قضية الأطباء بتاريخ 14 يونيو الحالي، إنه لم يسند في الأصل إلى أي من المتهمين في هذه القضية ثمة اتهام بالامتناع عن علاج المتظاهرين، ولم يرد بالتحقيقات أو بقرار الاتهام شيء من هذا القبيل. وأوضح السيد، في تصريح له أمس، أن الحكم كان قد تطرق إلى مسؤولية المتهمين المهنية، حيث نوهت المحكمة في أسباب الحكم إلى أن العديد من المخالفات المنسوبة إليهم تخالف أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب مما يستوجب مساءلتهم عنها تأديبياً وأنها تترك الأمر للجهة الإدارية المختصة. وأضاف أن “المحكمة أدانت 9 متهمين من الكادر الطبي لما نسب إليهم حيث قضت بعقوبة السجن على متهمين اثنين أحدهما لمدة 5 سنوات والآخر لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة سبعة متهمين آخرين بالحبس لمدد أدناها شهر وأقصاها سنة واحدة. بينما برأت المحكمة 9 متهمين من كافة ما أسند إليهم”.
وقال إن الإدانات والعقوبات المقررة تعلقت بموجب هذا الحكم بخمسة اتهامات فقط من الواردة بأمر الإحالة والتي تقع في أربعة عشر بنداً. وهي الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، الحجز بغير وجه حق، التحريض على بغض طائفة من الناس، اتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها. فيما استندت في أسبابها بإدانة المتهمين إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، في حين أكدت عدم تعويلها على اعترافات المتهمين وعدم الأخذ بها كدليل ضدهم، ومن ناحية أخرى قضت ببراءة جميع المتهمين من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الاتهامات. وأضاف “ومن المعلوم أن العقوبات المحكوم بها ستنفذ على 6 متهمين فقط نظراً لاستنفاد بقية المحكوم عليهم العقوبات المقضي بها عليهم بمدد الحبس التي أمضوها على ذمة القضية”.
