كتبت - زهراء حبيب:
أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية تأسيس خلية إرهابية إلى جلسة الثلاثاء المقبل بغرض قلب النظام والتخابر مع الخارج لجلب جميع المتهمين من محبسهم، وندب محامٍ للمتهم عبدالجليل السنكيس والاستعجال في تنفيذ القرارات السابقة، فيما طلبت المحكمة من الدفاع تقديم قائمة بأسماء شهود النفي في الدعوى للاستماع إلى شهاداتهم. واستمعت المحكمة أمس ما بين الثامنة صباحاً والواحدة والنصف ظهراً، إلى إفادتي المتهمين صلاح الخواجة ومحمد حبيب المقداد، حول ظروف إلقاء القبض عليهم. وكانت النيابة العسكرية أسندت للمتهمين عدة تهم وهي تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً. وأسندت النيابة العسكرية للمتهمين حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، والتنظيم والاشتراك في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة. وأدانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية المتهمين الـ21 بينهم 7 فارين، بالسجن المؤبد لكل من عبدالوهاب حسين علي أحمد، وحسن علي حسن محمد مشيمع، ومحمد حبيب الصفاف “المقداد”، وعبدالجليل رضي منصور مكي “المقداد”، وعبدالجليل عبدالله السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد “النوري”، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة. وقضت المحكمة ذاتها بالسجن 15 سنة لكل من عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، وعبدالله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، و5 سنوات لصلاح عبدالله حبيل الخواجة، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، فيما أُدين المتهم الحر يوسف محمد الصميخ بالحبس سنتين.
وحكمت بسجن المتهمين الهاربين الـ7 وهم سعيد عبدالنبي محمد شهاب بالمؤبد، و15 سنة لكل من عقيل أحمد علي “الساري”، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبدالغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام. وطعن المتهمون الـ14 على الحكم أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم في جلسة 30 أبريل الماضي، وقررت إحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا للفصل فيها من جديد، وقضت بتعديل الحكم في حق الحر الصميخ المدان بالحبس سنتين أمام محكمة السلامة الوطنية إلى 6 أشهر. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان.
