أجّلت المحكمة الإدارية الكبرى، أمس، القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي “أمل” إلى جلسة 7 أكتوبر المقبل لتقديم وكالة من المحامين للترافع عن الجمعية.
ومن جهته قدم جهاز قضايا الدولة طلباً للمحكمة بالتعجيل في نظر الدعوى، معتبراً أن الأمد المحدد للجلسة المقبلة طويل لتقديم الوكالات من قبل المحامين. وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أعلنت في الثالث من يونيو الحالي عن رفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الإسلامي “أمل”، لما ارتكبته الجمعية من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، والتي شكلت هذه المخالفات المستمرة في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع.
وطالبت الوزارة بالتزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية.
