كتب ـ هشام الشيخ:
جدد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري دعوته مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى تقديم مزيد من الدعم لأجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وردم فجوة الأجور مع القطاع الحكومي، داعياً الباحثين عن عمل إلى الإقبال على قطاعات تشهد نقصاً في توفر العمالة الوطنية وتحظى بأجور مرتفعة نسبياً.
وقال إن قطاع التمريض لا يزال يعاني قصوراً كبيراً في توفر العمالة الوطنية، سواء في العيادات والمستشفيات الحكومية أو الخاصة، لافتاً إلى أن عزوف البحرينيين عن العمل بميدان التمريض أدى لوجود عدد كبير من الممرضين والممرضات الأجانب، وأن العمالة الوطنية إن توفرت فهي تنتظر العمل في المستشفيات الحكومية فقط.
وأضاف أن الرواتب المتوقعة للعاملين في هذا القطاع تتراوح ما بين 400 و500 دينار، ويتساوى في هذا القطاعان الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن النقص في مجال التمريض يشمل الرجال والنساء.
وناشد الباحثين عن عمل المثابرة والتحمل في استكمال مدة الدراسة أو التدريب للتخصص في مجالات تعد واعدة في منافسة البحرينيين للعمالة الأجنبية.
وحول الفجوة بين رواتب القطاعين العام والخاص، دعا الدوسري مجلس النواب ورجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى دعم مشاريع تحسين الأجور، بحيث يكون هناك دعم أكبر للرواتب يخص البحرينيين وحدهم بعيداً عن تحديد حد أدنى للأجور.
وأوضح أن تقنين حد أدنى للرواتب يعرض المملكة للمساءلة دولياً، حيث أنها صادقت على اتفاقات منظمة العمل الدولية المناهضة للتمييز في العمل، إضافة إلى وجود مشاريع إنشائية كبيرة تشهدها البحرين حالياً ويعمل بها عدد كبير من العمال الأجانب.
يذكر أن متوسط رواتب القطاع الخاص يبلغ 339 ديناراً، بينما يبلغ متوسط الدخل في القطاع الحكومي 662 ديناراً، حسب تقرير الربع الرابع لعام 2011 لمؤشرات سوق العمل المعلنة قبل أيام.
