{{ article.article_title }}

كتب ـ محرر الشؤون البرلمانية:

رفضت أربع كتل نيابية (المنبر، والأصالة، والبحرين، والمستقلين) تدخلات مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية مايكل بوسنر في الشأن الداخلي للمملكة والتنديد بزيارته الأخيرة للبلاد، معتبرة أن بوسنر خطّط للتدخل في أحكام القضاء البحريني المتعلقة باحتلال مجمع السلمانية الطبي، وأضافت: “لا نقبل التدخل الأمريكي بذريعة فتح أبواب الحوار”، مشددة على أن “إنفاذ القانون بحق الجميع واجب”، وأشارت إلى أن أمريكا تحيزت ضد البحرين منذ بداية الأزمة، داعية إلى منع لقاء دبلوماسييها بالمعارضة بطرق غير مشروعة، وأضافت أن أحداً لم يوجه الدعوة لبوسنر للقدوم إلى البلد، ما يبين أن رؤية الإدارة الأمريكية للوضع في المملكة تقتصر على مؤسسات المجتمع المدني التي خلقتها لإحداث الفوضى في البلد من خلال الاستمرار في مساندة الانقلابيين، وكشفت الكتل عن تحركات نيابية جادة لمخاطبة السفارة الأمريكية في المملكة في هذا الشأن.

مخاطبة السفارة الأمريكية

وكشف النائب حسن الدوسري وجود تحرك نيابي كبير وجاد للتصدي لتدخلات مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية مايكل بوسنر في الشأن الداخلي، قائلاً: “سوف نخاطب السفارة الأمريكية بشأن تدخلها السافر في الشأن البحريني”، وأضاف: “آن الأوان لأن يكون للبرلمان دور واضح وقوي، ولا نكتفي بالاقتصار على إصدار البيانات التي أصبحت ممجوجة”، وأوضح الدوسري وجود تذمر شديد لدى كافة النواب من تدخلات المسؤولين الأمريكيين التي وصلت إلى السلطة القضائية ومحاولة التأثير على أحكام القضاء”، مشدداً على أن الأمر لم يعد قابلاً للتجاهل أو السكوت عنه.

وقال الدوسري إن بوسنر غير مرحب به من قبل الشعب البحريني، نتيجة لدوره الكبير في المشكلات التي شهدتها المملكة، معتبراً أن توقيت زيارته الأخيرة للمملكة قبل نحو 24 ساعة من إصدار الأحكام في قضية احتلال السلمانية دليل على أنه كان يُخطط للتدخل في الأحكام القضائية، وأكد أن الأطباء المتهمين أجرموا في حق الشعب وتآمروا على الوطن وأن الأحكام المخففة الصادرة في حقهم خيّبت الآمال، وطالب الدوسري الدولة بموقف حازم تجاه التدخلات المتكررة التي تسيء لعلاقات البلدين، معتبراً أن العلاقات يمكن أن تتحسن في حال كف الطرف الآخر عن التدخل وتجاوز القوانين الداخلية للمملكة.

رفض لتدخلات بوسنر

وعبر عضو كتلة المستقلين محمود المحمود عن رفضه لزيارة مايكل بوسنر وما سبقها من تدخلات سافرة لشخصيات ومؤسسات أمريكية مشبوهة في الشأن البحريني، وطالب وزارة الخارجية البحرينية بوضع حد لتدخلات مايكل بوسنر ، ومنعه من اللقاءات، الخارجة عن أعراف الدبلوماسية والمتجاوزة لحدود العمل الدبلوماسي، والتي يجريها هنا وهنالك بشخصيات وجمعيات معينة، معتبراً أن تصرفات بوسنر وتعامله مع القوى المعارضة بالمملكة تعد تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية، وتشكل مخالفة لكل الاتفاقات والمواثيق الدولية.

قضاء البحرين مستقل

وقال المحمود لو حدث هذا في الولايات المتحدة أو في بريطانيا لقامت الدنيا ولم تقعد ولتمّ اتخاذ إجراءات ضد الشخص وضد دولته، وأضاف: “لنفترض أن أحد كبار المسؤولين بالمملكة ذهب إلى أمريكا وقابل شخصية كبيرة في القاعدة، فهل ستقبل الولايات المتحدة بذلك”؟، وأكد أن العلاقات مع الولايات المتحدة يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، واعتبر المحمود أن توقيت زيارة بوسنر للمملكة مريب جداً حيث جاء بالتزامن مع النطق بالأحكام في قضية احتلال السلمانية، مؤكداً أن البحرين لديها قضاء مستقل ونزيه يصدر أحكامه دون تدخل من أي كان ولن يتأثر بزيارة المسؤول الأمريكي ولا بغيره.

ازدواجية المعايير الأمريكية

ونددت كتلة المنبر الوطني الإسلامي بما اعتبرته تدخلاً للإدارة الأمريكية في الشؤون الداخلية للمملكة، مشيرة إلى أن واشنطن فقدت المصداقية والثقة بسبب ازدواجية المعايير، والتدخل في الشؤون الداخلية تحت ذريعة حقوق الإنسان، وقال عضو الكتلة النائب محمد العمادي: إن الأمريكيين أصبحوا فاقدين للثقة والمصداقية في حديثهم عن حقوق الإنسان”، وأوضح أن الأمريكيين لو كانوا يتعاملون بنفس المعايير لكنا صدقناهم، إلا أنهم عرفوا بازدواجية المعايير تبعاً لمصلحتهم بعيداً عن ادعاءات حقوق الإنسان، مضيفاً أن سياسة التدخل في الشؤون الداخلية ليست من مصلحة العلاقات بين البلدين.

تواطؤ أمريكي مع الانقلابيين

وتابع العمادي أن البحرين ينبغي ألا يكون بابها مفتوحاً لكل من هب ودب حيث يفترض تفعيل الإجراءات الدبلوماسية وحق المملكة في الاعتراض على زيارة من يحاول التدخل السافر في شؤوننا الداخلية، مضيفاً أن المواطن البحريني يجد صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يوجب المعاملة بالمثل حفاظاً على سيادة المملكة وسيادة القانون، وقال: “إن التدخل الأمريكي كان واضحاً جداً خلال الزيارة الأخيرة لمايكل بوسنر ، وخاصة تصريحه حول الأحكام الأخيرة التي صدرت في حق الأطباء، وهو تدخل سافر وغير مقبول، وأصبح مزعجاً لكل من لديه غيرة وطنية”، وأضاف أن سلوك بوسنر بمحاولة تبرئة المتهمين يعطي انطباعاً بوجود تواطؤ مع الحركة الانقلابية رغم الدلائل والصور التي أدانت من خانوا الأمانة الطبية وعرضتها مختلف وسائل الإعلام.

وتحفظت كتلة الأصالة على زيارة مايكل بوسنر الأخيرة للبحرين، مشيرة إلى أنها تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة، وقال أعضاء في الكتلة: إن بوسنر يعد المسؤول الأول في الخارجية الأمريكية عن دعم مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية وأنشطتها في بلدان الشرق الأوسط لتأليب الشعوب على حكوماتها، ومن بينها الوفاق في البحرين، وأضافوا أن أحداً لم يوجه الدعوة إليهم لحضور الاجتماع ما يبين أن الإدارة الأمريكية تقتصر رؤيتها وقراراتها على مؤسسات المجتمع المدني التي خلقتها في المملكة لإحداث الفوضى كما حدث في أزمة فبراير العام الماضي.

ووصف عضو الكتلة النائب علي زايد زيارة بوسنر بأنها “مرفوضة تماماً”، وعدّها “تدخلاً في الشؤون الداخلية وخرقاً لسيادة البحرين التي يحكمها القانون”، وقال إن تلك الشخصيات الخارجية تأتي لفرض رأيها على النظام البحريني، مطالباً بدوره وزارة الخارجية بـ«إيقاف هذه المهزلة التي تتبعها السياسة الأمريكية”، وأضاف أن مؤسسات المجتمع المدني لها يد في شق الصف البحريني منذ أحداث العام الماضي.

جهات منفذة

للأجندة الأمريكية الإيرانية

ورأت كتلة البحرين أن دعوة مايكل بوسنر، لحوار ثنائي بين الحكومة والجهات التي تدعي أنها معارضة، تعد مخالفة واضحة وصريحة لمبادئ الحوار في جميع دول العالم، إذ يشمل الحوار عادة جميع الأطراف، وبينت أن الولايات المتحدة تسعى لإقامة مفاوضات بين الحكومة والجهات المنفذة للأجندة الأمريكية الإيرانية، مضيفة أن المعايير الأمريكية في مجال حقوق الإنسان غير واضحة، إذ خالفت جميع المبادئ الدولية و«فصلت” مبادئها الخاصة التي تصطدم بمصلحة البحرين، وشددت على أن واشنطن يجب أن تدرك عدم جدوى تدخلاتها في الشؤون الداخلية للبحرين، وأن المنامة قادرة على تجاوز الأزمات لوحدها، وأشارت إلى أن مساعي الولايات المتحدة لفرض أجنداتها يخالف المعايير الدبلوماسية الدولية، مضيفة أن استمرار التدخل من شأنه الإضرار بالعلاقات البحرينية الأمريكية.