قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو إن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء نأى بالغرفة عن التجاذبات السياسية، وعزز التواصل بين قطاع المال والأعمال والجهات الحكومية، وجعل من البحرين الوجهة المفضلة للاستثمار.
وذكر فخرو أن تأكيدات سمو رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على مسيرة الغرفة، وبما حققته من إثراء للحركة التجارية هي موضع تقدير واعتزاز الأسرة التجارية البحرينية، مثمناً حرص حكومته على تعزيز هذه المسيرة وتكريسها وعدم المساس بمكتسباتها حفظاً للمصالح الاقتصادية والتجارية، باعتبار أن الغرفة ورجال الأعمال يشكلان الواجهة التجارية والاقتصادية للبلاد، وأن القطاع الخاص يعتبر شريكاً رئيساً وأساسياً في عملية التنمية الشاملة عموماً والتنمية الاقتصادية خاصة.
وعبر عن اعتزازه العميق بما أبداه سموه من حرص على ضرورة تكاتف الجهود بين رجال الأعمال داخل الغرفة وخارجها، باعتباره مطلباً أساسياً لتحقيق تناغم يكفل حفظ ما تحقق من منجزات اقتصادية والبناء عليها وصولاً لتنمية شاملة ينشدها الجميع.
وأضاف أن كل هذه المواقف الكريمة من لدن سموه، تعطي دفعاً قوياً وتجدد الأمل بمرحلة عمل وعطاء مميزين تبشر بمستقبل مشرق وزاهر ينتظر العمل الاقتصادي والتجاري في البحرين، ويبشر بمرحلة عمل جديدة بانتظار الغرفة خاصة مع تأكيداته باستمرار دعمه لكيان الغرفة ووجودها على الساحة باعتبارها أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وأعرق غرفة تجارية تمثل أصحاب الأعمال في منطقة الخليج العربي، وخير ممثل للكتلة الاقتصادية في المملكة.
وقال رئيس الغرفة إن المناقشات الإيجابية حيال هذه الموضوعات، أكدت تفهم سموه للدور الإيجابي الذي تلعبه الغرفة وما له من انعكاسات إيجابية على مجمل العمل الاقتصادي في البحرين، من خلال مواقفه وتوجيهاته الداعمة والمؤازرة لجهود الغرفة وعملها لتكون شريكاً حقيقياً في صياغة القرار الاقتصادي.
وأضاف أن أعضاء الغرفة طرحوا لدى لقاء سمو رئيس الوزراء عدداً من القضايا والمشاكل الحيوية المؤثرة بشكل مباشر في عمل القطاع الخاص البحريني، فيما يتعلق بدعم كيان الغرفة كمؤسسة تحظى بالاستقلالية والدعم من جانب الحكومة، معرباً عن شكره لسموه على جهوده ومساعيه الحميدة بتقوية مكانة الغرفة وتنمية دورها في تمثيل القطاع التجاري البحريني خير تمثيل.
وأشار فخرو إلى ما تميز به اللقاء من شفافية ووضوح، منوهاً برحابة صدر سمو رئيس الوزراء إزاء مختلف الموضوعات والقضايا المثارة والمتعلقة إجمالاً بتقوية دور الغرفة ودعم استقلاليتها وضرورة إبعادها عن تجاذبات قد تؤثر على مسيرتها، ما أكد حرص القيادة على أن يكون القطاع الخاص البحريني ممثلاً في الغرفة وشريكاً فاعلاً في خطوات الإصلاح والتطوير الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وقال إن الرؤى والتوجيهات السديدة التي طرحها سمو رئيس الوزراء خلال اللقاء هي محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، وتؤكد السياسات الحكيمة للحكومة وإيمان سمو رئيس الوزراء بأهمية تعزيز دور الغرفة وتفعيل دورها لتكون ممثلة حقيقية عن القطاع الخاص البحريني بعيداً عن أية تجاذبات.
وأضاف أن سموه أراد من خلال رؤاه السديدة أن يجدد مساندته للغرفة وتأكيده على الشراكة الحقيقية بين الحكومة والغرفة، وثقته في تقوية دورها الريادي في تطوير العجلة الاقتصادية والشراكة التنموية. ونبّه فخرو إلى أن الغرفة ستكون في مستوى هذه الثقة، خاصة أنها تجد في حكومة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى برئاسة سموه خير راعٍ وخير موجه لهذه الشراكة.
وأعرب عن تقديره لما أبداه سموه من تفهم حيال ما تم عرضه من قضايا تهم رجال الأعمال، ومنها ما يتعلق بتشجيع مناخ الاستثمار وضرورة استتباب الأمن والأمان، وتعزيز دور القطاع الخاص في مرحلة العمل الوطني المقبلة بما يرسخ من دور هذا القطاع في المسيرة المستقبلية في بناء الوطن ودعم الوحدة الوطنية وتحقيق مصالح المواطنين. وطرح الحضور عدداً من الموضوعات الخاصة بدعم القطاع التجاري في هذه الفترة، خاصة ما يتعلق بالسياسة العامة لهيئة سوق العمل وازدواجية بعض الرسوم ورسوم العمل وإمكانية إعادة النظر فيها وتجميدها لفترة أخرى، نظراً لظروف يعاني منها القطاع الخاص البحريني حالياً، ودعماً له لاستعادة نشاطه وانطلاقته.
وجدد فخرو في ختام تصريحه شكره لكافة الفعاليات الاقتصادية وأفراد القطاع التجاري والصناعي وتقديرهم العميق على ما أبداه سموه من تفهم وتجاوب لكافة الموضوعات والقضايا المطروحة خلال اللقاء، وعلى اهتمامه ومتابعته كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين.
ولفت إلى أن الغرفة ستسخر كل إمكاناتها لدعم عجلة التطور التجاري والاقتصادي ومساندة كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي يضطلع بها سمو رئيس الوزراء لتحقيق مزيد من التطور والازدهار للبحرين، موضحاً أن الغرفة تعي جيداً مسؤوليات المرحلة المقبلة ومتطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني، ولن تدخر جهداً بالتعاون مع الحكومة، في كل ما يدفع نحو توفير هذه المتطلبات وتعزيز الدور المنوط بالقطاع الخاص.
وأعربت الغرفة عن تقديرها واعتزازها والأسرة التجارية والصناعية البحرينية لمواقف سمو رئيس الوزراء الداعمة والمساندة للغرفة ولتعزيز مسيرتها ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيدة بتوجيهاته الداعية إلى ضرورة تكاتف الجهود وتكاملها لتستمر الغرفة في تأدية رسالتها ومواصلة دورها المهني في خدمة رجال وسيدات الأعمال ولتظل مستمرة في دورها كمحرك ومحفز لتطوير الأعمال والنمو الاقتصادي وجعل البحرين الوجهة المفضلة للاستثمار، وتعزيز التواصل بين قطاع المال والأعمال والجهات الرسمية، ودعوته للنأي بالغرفة عن أية تجاذبات سياسية باعتبارها بيتاً لجميع التجار.
