عواصم - وكالات: قالت حملة أحمد شفيق أمس إنها “متأكدة” من أن مرشحها، الذي واجه في الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، هو “الرئيس القادم لمصر”، في حين تجمع عدة آلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة احتجاجاً على ما أسموه “الانقلاب الدستوري” . وأوضح أحمد سرحان أحد المتحدثين باسم حملة شفيق خلال مؤتمر صحافي “نحن متأكدون من أن الفريق أحمد شفيق هو الرئيس القادم لمصر”. وكان الإخوان المسلمون أعلنوا بعد ساعات من غلق مكاتب الاقتراع يوم الأحد الماضي فوز مرشحهم محمد مرسي الأمر الذي ندد به أنصار شفيق ووصفوه بأنه محاولة “لاختطاف” منصب الرئاسة. كما أعلن كريم سالم وهو متحدث آخر باسم حملة شفيق خلال المؤتمر الصحافي “أن النتائج التي لدينا تؤكد تقدم الفريق شفيق بنسبة 51.5 بالمائة من الأصوات”. وأضاف “نحن مستعدون لأن نذهب إلى أبعد نقطة قانونية (..) لإثبات وتأكيد أنه (شفيق) هو الرئيس القادم لمصر”. ورفض مسؤولو الحملة تقديم تفاصيل الأرقام التي بحوزتهم مكتفين بالإشارة إلى أنه “بدون الطعون نحن متقدمون بنصف مليون صوت”، ومشددين على أن إعلان النتائج الرسمية هو من مسؤولية اللجنة الانتخابية التي من المقرر أن تعلنها يوم غد الخميس. وأضافوا أنهم تقدموا بطعون بشأن انتهاكات سجلوها أثناء العملية الانتخابية. وقال سرحان “إن هذه الطعون خطيرة جداً ويمكن أن تؤثر في مليون صوت”. وفي مشهد آخر، تجمع عدة آلاف من المتظاهرين مساء أمس في ميدان التحرير احتجاجاً على ما أسموه “الانقلاب الدستوري” للمجلس العسكري الحاكم الذي منح لنفسه بموجب إعلان دستوري مكمل مساء الأحد صلاحيات واسعة تتيح له البقاء سيد اللعبة حتى بعد انتخاب رئيس جديد لمصر. ودعت حركات شبابية وجماعة الإخوان المسلمين، أكبر القوى السياسية في مصر والمنافس التاريخي للجيش الذي يهيمن على النظام منذ الإطاحة بالملكية في 1952، إلى هذه التظاهرات للتعبير عن رفض حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري الحاكم سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري المكمل. وهتف المتظاهرون الذين رفع عدد منهم صور مرسي، “يسقط حكم العسكر” و«الشعب يرفض الإعلان الدستوري” و«الشعب يريد صلاحيات للرئيس” و«يا مشير اسمعنا كويس الشرعية هي الشعب”. ورفع متظاهرون صور مرسي وأحرق بعضهم صور شفيق وهتفوا “مرسي رئيس”. وتزايدت أعداد المتظاهرين بحلول المساء بالنظر إلى الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والرطوبة في العاصمة المصرية نهاراً. وبالتوازي مع هذه التظاهرة نظم تجمع أمام مقر مجلس الشعب على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير بحضور نواب، احتجاجاً على حله. وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن أمام مجلس الشعب وأقامت حاجزاً أمنياً لمنع أي متظاهرين من الاقتراب منه. وأثرت هذه التطورات السياسية على البورصة المصرية التي شهد مؤشرها الرئيس تراجعاً حاداً بنسبة 4.2 بالمائة أمس. في هذه الأثناء، دعت فرنسا أمس إلى نقل “سريع ومنظم” للسلطة في مصر إلى “سلطات مدنية منتخبة ديمقراطياً”. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء صحافي “نعبر عن قلقنا حيال القرارات التي اتخذت وتؤثر في استمرار الانتقال الديمقراطي”.
وتريد باريس انتقالاً “سريعاً ومنظماً للسلطة كاملة إلى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطياً”.
