قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، إن هناك أعضاء بمنظمات أهلية خالفوا القانون وقبلوا أموالاً من الخارج، رغم حظر القانون استلام الأموال أو إرسالها للخارج إلا بموجب ترخيص مسبق من الوزارة.
وأضافت أن الوزارة اشترطت على المصارف العاملة في البحرين عدم إجراء أي تحويلات بنكية إلا بموافقتها، التزاماً بتعميم مصرف البحرين المركزي بهذا الشأن.
ولفتت البلوشي إلى أن التزام أعضاء الجمعيات والأفراد لا يقل أهمية عن التزام الجمعيات نفسها، خاصة بشأن حركة الأموال المشبوهة التي يتلقاها بعض الأفراد من الخارج، وترصدها الأجهزة المعنية بالدولة. ونبهت إلى أن الجهات المعنية بالدولة تراقب حركة الأموال المشبوهة المرسلة من الخارج لبعض الأفراد والمنظمات الأهلية، داعية إلى عدم قبول أو إرسال أية أموال للخارج دون ترخيص.
وقالت إن هذه الإجراءات جاءت رغم التزام عدد كبير من المنظمات الأهلية بنص قانون الجمعيات الأهلية رقم 21 لسنة 1989 بشأن إرسال أموال للخارج أو قبولها، ويُحظر بموجبها إرسال أموال أو قبولها من الخارج إلا بموجب ترخيص مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية حرصاً على الصالح العام، فإن بعض الجمعيات لم تلتزم بذلك، ورصدنا حالات التفاف على القانون بقبول تحويلات مالية إلى أفراد من أعضاء الجمعيات.
ودعت للالتزام بما جاء بمفهوم نص الفقرة الثانية من المادة رقم 20 من المرسوم بقانون 21 لسنة 1989 الخاص بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وتنص على أنه «لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة»، فيما بينت الفقرة الأولى من المادة 11 من القرار رقم 27 لسنة 2006 الخاص بجمع المال «لا يجوز للجمعية أو النادي تحويل أية مبالغ مالية إلى شخص خارج المملكة إلا بإذن من الوزارة».
وأكدت البلوشي حرص كافة أجهزة الدولة المعنية، على تفعيل كافة مواد المرسوم بقانون رقم 21، خاصة المتعلقة بحركة أموال المنظمات الأهلية، والتشريعات البحرينية الأخرى المرتبطة بها، من خلال التنسيق بين المسؤولين بتلك الجهات، حيث تنفذ إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة قرارات لجنة حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من توصياتها وأخذها بعين الاعتبار من خلال عضويتها في اللجنة التي يترأسها مصرف البحرين المركزي. وأشادت البلوشي بجهود الجهات المتعاونة في سبيل تعزيز دور الوزارة للرقابة على حركة أموال الجمعيات، ومنها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي، مؤكدة ضرورة التزام جميع مصارف البحرين بتعميم المصرف المركزي لوقف أي تحويلات بنكية من وإلى الخارج، إلا عن طريق تصاريح بالموافقة، وتوجيه الجمعيات لأخذ التراخيص اللازمة من وزارة التنمية الاجتماعية.
وأهابت البلوشي بكافة الجمعيات وأعضائها الالتزام بنصوص التشريعات ذات الصلة، من أجل تحقيق التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل تحقيق مسيرة التنمية الاجتماعية المرجوة من المواطنين.
وتأتي تصريحات البلوشي في إطار المراجعة الدورية لوزارة التنمية الاجتماعية لحركة أموال الجمعيات الأهلية، خاصة في شأن استقبال أموال من الخارج.
