اقترحت لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين تنظيم ورش عمل بمشاركة الجهات الاستشارية المحلية والدولية للاطلاع والتعرف على تجارب الدول الأخرى في رفع مستوى الإنتاجية والجودة وترشيد أوجه الإنفاق للمضي قدماً في المبادرة الحكومية المتعلقة بتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع المشترك الأول مع وزارة المالية والذي عقد ببيت التجار مؤخراً، عدداً من الموضوعات الرئيسي أهمها ضرورة التعاون والعمل المشترك بين القطاع الخاص البحريني والجهات الحكومية المتمثلة بالوزارات والهيئات بالمملكة.
ودعت إلى أهمية إشراك القطاع الخاص المحلي في وضع المقترحات والتصورات حول بعض القرارات الحكومية خاصة وأن القطاعين الخاص والحكومي مكملين لبعضهما ويأتيان ضمن أحد الأهداف الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه من جانب الغرفة عضو مجلس إدارتها ورئيس اللجنة، سمير ناس ومن جانب وزارة المالية مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والخارجية، سامي حميد التطرق إلى موضوع المبادرة الحكومية المتعلقة بتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، إضافة إلى مناقشة كيفية إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواد الطاقة والفوائد الكبيرة التي سيحققها ذلك على صعيد الاقتصاد الوطني.
وجرى خلال الاجتماع التركيز على أهمية التنسيق والمتابعة وعقد الاجتماعات بين كافة الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير المشاريع الحكومية والخروج بقرارات وسياسات اقل كلفة للخدمات المقدمة لاسيما وأن قطاع البناء والتشييد يعد من القطاعات الرئيسية المساهمة بتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني في البحرين.
من جانبه أكد سمير ناس أن هذا التعاون الوثيق والمستمر يجسد الاهتمام المشترك بين الغرفة ووزارة المالية في سبيل تقوية العلاقات مع القطاع الخاص لتنشيط عملية التنمية الاقتصادية.
