دعت جمعية البحرين العقارية، إلى ضرورة إقامة تجمع للعقاريين في أقرب وقت ممكن بهدف رفع عريضة إلى الحكومة للنظر فى أهم مطالب الوسيط العقاري إلى جانب تنظيم المهنة ورفع مستوى الوسيط العقاري.
وطالبت -خلال مجلسها الأسبوعي السبت الماضي- بإصدار قانون جديد يتضمن حقوق الوسيط العقاري، وأن يتم وضع حد للعاملين الأجانب ممن يعلمون تحت مسمى تأجير السجلات من قبل البحرينيين، مؤكدة أهمية بحرنتها بشرط مزاولة صاحب السجل لمهنة الوساطة العقارية.
واتفق الحضور على أهمية إصدار قانون جديد لممارسة مهنة الوساطة العقارية التي أصبحت قديمة ولا تلائم التطورات الحديثة في مجال تخصصها، كما إنه لابد من تحسين مستوى مهنة الوساطة العقارية من جميع النواحي ومواصلة عملها من خلال مطالبها بتغيير القانون والسعي الدؤوب لأجل تطوير مهنة الوساطة العقارية. وقال رئيس الجمعية، ناصر الأهلي، إن الجمعية تسعى لهذا التجمع الأسبوعي سعياً منها للتقارب والتواصل بين العاملين في مجال الوساطة العقارية والمستثمرين العقاريين والمواطنين وأن تكون الجمعية بيت العقاريين.
وتطرق الحضور إلى العديد من الأمور التي تخص حماية الوسيط العقاري، بحرنة المهنة، زيادة عمل الأجانب في مهنة الوساطة العقارية من دون ترخيص رسمي، موضوع تأجير السجلات التجارية على الأجانب وكيفية سيطرة الأجانب على مناطق المشاريع التطويرية والعقارية من دون إفساح المجال للوسيط البحريني.
واقترح الحضور بأن تبادر الجمعية بعمل ملصقات إعلانية توزع من خلال وسائل الإعلام المختلفة تشمل قائمة بأسماء المكاتب العقارية الرسمية التي تزاول المهنة من خلال أصحابها وخاصة أن الكثير منهم أعضاء في الجمعية بهدف ترشيد المواطنين والمستثمرين بالمكاتب العقارية الرسمية التي لها سجلات رسمية حيث يهدف هذا المقترح من طرد الدخلاء على المهنة ممن يزاولون المهنة من دون ترخيص رسمي سواء كانوا من البحرينيين أو الأجانب.
