قال مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، إنه سيتم إيقاف كل أعمال لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية المنسوبة للجهاز التنفيذي للغرفة بانتظار تقرير اللجنة الرسمي المكتوب.
وجدد المجلس في بيان له أمس، التأكيد أن مهمة اللجنة انتهت بانتهاء الفترة الزمنية المحددة لها، مطالباً اللجنة بضرورة الالتزام بالمعايير المتبعة في التحقيق، خاصة أن الموضوع أخذ أبعاداً أخرى لا يمكن السكوت عنها.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن التصريحات التي يدلي بها أعضاء لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية بالغرفة، قبل ظهور نتائج لجنة التحقيق سيضر بسمعة الجهاز التنفيذي ويؤثر على مجريات التحقيق.
وقال رئيس الغرفة، إن مجلس الإدارة آثر الصمت خلال الفترة الماضية وعدم التطرق للموضوع في وسائل الإعلام للحفاظ على سير التحقيق بما لا يؤدي إلى الإخلال بسير عملية التحقيق.
وأضاف: “ولكن في ظل استمرار مثل هذه التصريحات غير المسؤولة فإن مجلس الإدارة يجد نفسه مضطراً للرد على الرغم من تأكيده لأعضاء اللجنة أكثر من مرة بضرورة الالتزام بالمعايير الواجب اتباعها في التحقيق وهي السرية وعدم إصدار أحكام مسبقة لحين الانتهاء من عملية التحقيق بشكل كامل وعدم التشهير بأسماء أي من الكادر الوظيفي بالغرفة أو خلق جو غير مهني بين المنتسبين إلى هذه المؤسسة”. وأوضح فخرو، أن مجلس إدارة الغرفة أبدى تعاوناً كاملاً مع اللجنة، موجهاً الإدارة التنفيذية لإبداء أقصى درجات التعاون مع لجنة التحقيق، وتم تلبية جميع طلبات اللجنة من باب الشفافية والرغبة في إنجاح عمل اللجنة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها حتى يتم التوصل إلى نتائج حقيقية تخدم مسيرة الغرفة. وقال: “على الرغم من تجاوز الفترة الزمنية اللازمة لمثل هذا التحقيق إلا أن بعض أعضاء اللجنة تعمد الإضرار بعملية التحقيق من خلال التعاطي مع وسائل الإعلام بصورة غير مهنية واستباق النتائج والتشهير بالجهاز الإداري بصورة غير نزيهة”. ولفت رئيس الغرفة إلى أن الجمعية العمومية، حددت محاور التحقيق في 3 نقاط رئيسة وهي: التحقيق في الادعاء بقيام الجهاز الإداري بعدم الدقة في تدوين محضر اجتماع الجمعية العمومية لعام 2011، التحقيق في الادعاء بمخالفات تتعلق بقيد مخصصات الرئيس التنفيذي لدى هيئة التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى التحقيق في فصل عدد من الموظفين على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة في 2011.
وأضاف: “على الرغم من ذلك، تجاوزت اللجنة تلك المحاور وأخذت تتوسع في أمور إدارية أخرى ليس لها أي علاقة بما تم تداوله في الجمعية العمومية الأخيرة، ولكن مجلس الإدارة ومن باب الشفافية قد أبدى التعاون الكامل مع اللجنة ومدها بكافة الوثائق والمستندات والملفات وأتاح لها البحث والتقصي حول جميع المواضيع التي أرادت اللجنة البحث فيها”.
وذكر رئيس الغرفة أن مجلس الإدارة عقد اجتماعاً استثنائياً في نهاية أبريل الماضي، حيث خصَّص جانباً منه لإتاحة الفرصة للإدارة التنفيذية للرد على الاتهامات التي سيقت ضد الجهاز الإداري في الجمعية العمومية العادية الأخيرة.
وتبين بما لا يدع مجالاً للشك عدم وجود تلك المخالفات التي ادعى حصولها عدد من أعضاء الجمعية العمومية، حيث استمع مجلس الإدارة إلى التسجيل الصوتي لاجتماع عمومية عام 2011 واتضح فعلاً وجود مطالبات من جانب عدد من أعضاء “العمومية” باتخاذ إجراءات معينة ضد أعضاء مجلس الإدارة، ما يُفنِّد ادعاء هؤلاء الأعضاء بقيام الجهاز الإداري بعدم الدقة في تدوين المحضر”.
وبخصوص راتب الرئيس التنفيذي، فقد قامت الغرفة بمخاطبة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول وجود أي مخالفة، إذ تلقت الغرفة رداً رسمياً من الهيئة بعدم وجود أي مخالفة في ذلك بعد إن تم مد الهيئة بكافة المعلومات.
وفيما يخص فصل عدد من الموظفين على خلفية الأحداث فإن مجلس الإدارة كان على علم تام بحيثيات هذا الموضوع وبسلامة الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها من جانب الإدارة التنفيذية بهذا الصدد، كما تمت إعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم على خلفية الأحداث.
وأضاف فخرو: “إذا كان هناك مخالفات وأخطاء إدارية بسيطة فهذا الأمر لا يمكن لمجلس الإدارة ولا الإدارة التنفيذية إنكاره وقد تكون موجودة في الكثير من المؤسسات ولكنها لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى ما يدعيه عدد من أعضاء اللجنة بوجود فساد مستشرٍ في الغرفة”. وأكد أن تلك الاتهمات خطيرة ولا يمكن لمجلس الإدارة التغاضي عنها، خاصة وأن “الغرفة” لديها، بالإضافة إلى مدقق خارجي، مدقق داخلي كما لديها لجنة داخلية للتدقيق تعمل على تطوير آليات العمل بالغرفة وفق المعايير المتبعة في هذا الشأن.
وأضاف فخرو أن لجنة التحقيق على علم بكافة تلك المعلومات وتم مدها بكل الوثائق والمستندات التي تؤكد ذلك، ولكن اللجنة وعلى الرغم من كل ذلك وعلى الرغم من التعاون الذي أبداه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مازالت تخالف الاتفاق المسبق معها بضرورة توخي السرية في عملها لحين الانتهاء من عملية التحقيق بشكل كامل.
