أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الخليج وتونس إلى 550 مليون دولار في 2010 مقابل 162 مليون دولار في العام 2004، أي أنها زادت بمقدار 388 مليون دولار في 7 أعوام.
ودعا نقي خلال زيارته لتونس، بناء على دعوة وزير الاستثمار والتعاون الدولي، د. رياض بالطيب إلى تعزيز العلاقات التجارية بين تونس ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد رئيس حكومة تونس، حمادي الجبالي الذي على أهمية العلاقات الثنائية التونسية والخليجية، مشيراً إلى توجه الجانبين الخليجي والتونسي لزيادة معدلات التجارة البينية، إلى جانب مبادرات تونس إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني دول مجلس التعاون. ودعا نقي إلى أهمية تعزيز تلك الشراكة والتعاون مع تونس من خلال التقاء رجال وسيدات الأعمال من البلدين، مطالباً بإقامة الفعاليات المختلفة من معارض والمؤتمرات والفعاليات المشتركة مع تونس لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البلدين.
وأوضح نقي خلال اللقاء ما شهدته العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس خلال الأعوام الماضية لما قبل الثورة التونسية تطوراً ملموسـاً، انعكست في جانب منها في صورة زيادة حجم المبادلات التجارية وارتفاع قيمة الاستثمارات والتوسع في إقامة المشروعات المشتركة وعقد الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية. وأضاف: “لا شك أن هذا التطور ساهم في تعزيز توجهات العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتعظيم نسب النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاستقرار فيهما، ضمن محيط الوطن العربي”.
كما التقى نقي بعدد من شخصيات أبرزهم وزير المالية، حسين الديماسي وكاتبة الدولة لدى وزير التجهيز شهيد بوراوي. كما شهدت الزيارة العديد من جلسات العمل مع رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس، منير الؤخر.
يذكر أن أهم واردات دول المجلس من تونس تتمثل في المنتجات الغذائية والزراعية خصوصـًا التمور الذي يشكل أهم صادرات تونس للعالم حيث حققت منه عائدًا بلغ حوالي 140 مليون دولار بالإضافة إلى زيت الزيتون وصناعة النسيج والملابس القطنية من بنطلونات وقمصان وغيرها.
