أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في اجتماع أمس مع أعضاء اللجنة المالية بالشورى، أن تطبيق مقترح زيادة الرواتب بنسبة 30% يكلف ميزانية الدولة 460 مليون دينار سنوياً، وقال إن زيادة الرواتب يجب أن ترتبط بموارد ثابتة حتى لا تصبح عبئاً جديداً على الميزانية وتؤدي إلى زيادة الدين العام والعجز المالي للمملكة. واتفق الطرفان، الحكومي والشوري، على ضرورة العمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود باعتبارهم الفئة الأشد حاجة، واختيار أفضل السبل لدعمهم لتتوافر لهم الحياة الكريمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة التي تم صرفها العام الماضي بتوجيهات كريمة من جلالة الملك المفدى والتي ساهمت في تخفيف الأعباء عن المواطنين.