كتب حسين الماجد:
توقَّع خبراء مصرفيون أن يرتفع الدَّين العام بالمملكة إلى 3.67 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار حالياً، وذلك بعد إصدار سندات بـ1.25 مليار دولار (470 مليون دينار) العام الجاري، ليشكّل ما نسبته 38% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالوا لـ”الوطن”، إن استخدام السندات التي سيصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة، لن يشكّل ضرراً إذا ما تم استخدامها في مشاريع تنموية، تخدم اقتصاد المملكة، موضحين أن تلك النسبة ليست عالية مقارنة بدول المنطقة.
وأكد الخبير المصرفي، مراد علي مراد أن توجه البحرين لاستغلال هذه القروض في مشاريع اقتصادية مجدية وذات مردود تُشكِّل خطوة مجدية، موضحاً أن القروض ستشكّل ضرراً على المدى البعيد، إذا ما خُصِّصت لمصروفات متكررة.
