توصل بحث علمي جديد إلى أن مدة صلاحية مدفن عسكر للنفايات لن تزيد على عشر سنوات بحكم تضاعف كمية النفايات خلال السنوات الماضية والناتجة عن ازدياد عدد السكان وتغير أنماط المعيشة والاستهلاك.
وقالت الباحثة شيخة محمد صالح البستكي التي قدمت بحثها، كجزء من متطلبات الحصول على رسالة الماجستير في تخصص نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، في جامعة الخليج العربي بعنوان (تقييم الآثار المحتملة لإدارة النفايات البلدية الصلبة بمدفن عسكر على انبعاثات الغازات الدفيئة في مملكة البحرين واختيار مواقع دفن جديدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية): إن هذه الزيادة ترتب عليها ازدياد كمية النفايات الصلبة من 659 ألفاً و846 طناً في العام 2003 لتصل إلى نحو مليون و639 ألفاً و852 طناً في العام 2008.
وأضافت أن آلية التخلص من النفايات البلدية الصلبة في مملكة البحرين تعتمد على طمرها من دون معالجة ويتم التخلص من النفايات في مدفن عسكر.
وارتأت الباحثة أن هذه الآلية أدت إلى ازياد انبعاث غاز الميثان المنبعث منها في المدة من سنة 2000 إلى 2008م، إذ وصلت إلى 25.5 مليون متر³ عام 2000 بكتلة قدرها 18 ألف طن، وازداد انبعاث غاز الميثان في 2008 ليصل إلى 98.4 مليون متر³ بكتلة 69 ألف طن، أي بما يزيد عن ثلاثة أضعاف حجمه في العام 2000.
وتابعت الباحثة: وفقاً لاتباع أدوات القياس العالمية المعتمدة وجدنا أن انطلاق غاز الميثان بلغ في سنة 2009 نحو 103 ملايين متر³، وقد يصل إلى 127 مليون متر³ سنة 2015، والذي سيزيد كتلة الميثان بنحو مباشر ليغطي 90 ألف طن، وفي 2020 سيصل مكافئ الكربون بالطن المتري ما يزيد على 604 ألف طن متري.
ووفقاً لهذا الازدياد المطرد توصلت الباحثة إلى أن الفترة الزمنية المتبقية لاستيعاب مدفن عسكر للنفايات وحسب المعدل الحالي لعمليات الدفن، لن تزيد على 10 سنوات فقط، مما يستوجب البحث والتقصي عن مواقع دفن جديدة تراعي الاشتراطات المختلفة.
ووظفت الباحثة تقنية نظم المعلومات الجغرافية كأداة لاختيار مواقع مستقبلية اعتماداً على مفاضلة مجموعة من معايير البنك الدولي (World Bank)، ووكالة حماية البيئة الأمريكية (USEPA)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبرنامج المساعدة الفنية للبيئة المتوسطية – ميتاب- (METAP)، ومعايير المملكة العربية السعودية، والتي من خلالها تم بناء مصفوفة من 13 معياراً يتناسب مع ظروف مملكة البحرين وهي: ارتفاعات سطح الأرض، والانحدار، والبعد عن المطارات، ومستوى عمق المياه الجوفية، والتربة، والطرق الرئيسة، والمحميات الطبيعية، والجيولوجيا، والأراضي الرطبة (السبخات)، ومناطق الراحة والترفيه، والمناطق السكنية، والبعد عن الآبار، والمناطق التاريخية والثقافية والدينية، والتي تم بناؤها على هيئة خرائط مكانية في بيئة نظم المعلومات الجغرافية.
وأجريت مجموعة من العمليات الأساس لبناء نموذج للوصول إلى أفضل المواقع، والتي تتمثل بالقيام بعملية نشر المساحات (Buffering) واختيار المواصفات (Select by Attribute) اعتماداً على المعايير، ومن ثم جمع المعلومات المكانية في خريطة رئيسة باستخدام عملية تحديد الملامح (Identity)، وبعدها تحويل جميع المعايير التي رسمت على هيئة خرائط من نموذج خطي أو المتجهات (Vector) إلى نموذج شبكي (Raster). تمت إعادة تصنيف الخرائط الشبكية باستخدام عملية إعادة التصنيف (Reclassification) إلى (0-1).
وأظهرت النتائج وجود موقع واحد في الجهة الغربية من جزيرة البحرين يتفق مع المعايير السابقة بمساحة قدرها 2 كيلومتر مربع بعد تغيير معيار ارتفاع سطح الأرض من 10 أمتار إلى 20 متراً بسبب طبيعة المنطقة وقربها من المناطق السكنية.
