أصدرت وزارة الأشغال، ممثلة بمجموعة الصحة والسلامة المهنية بإدارة الموارد البشرية، نظام ودليل السلامة المهنية الذي يتضمن الكثير من الإجراءات الوقائية بهدف حماية العمالة في مباني ومرافق الوزارة ومواقع العمل المختلفة للمشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها.
وقال وزير الأشغال عصام خلف، لدى تسلمه نسخة من “نظام ودليل السلامة المهنية” بحضور وكيل الوزارة وليد الساعي ورئيس قسم الشؤون الإدارية عائد الخطيب، إن “نظام ودليل السلامة المهنية” يتمثل في مجموعة من الإجراءات والخطط التي أعدتها وزارة الأشغال لإدارة منهجية الصحة والسلامة لتحقيق عدد من الأمور من ضمنها توفير بيئة عمل آمنة وصحية مع الحد أو منع التعرض للأمراض المهنية أو الإصابة على حد سواء للموظفين والجمهور والعاملين بقطاع المقاولة لمشاريع الوزارة.
وأشار عصام خلف إلى أن وزارة الأشغال تهدف من إصدار “نظام ودليل السلامة المهنية” إلى التقليل من الإصابات المحتملة في العمل أو التعرض للأمراض ذات الصلة لضمان زيادة الإنتاجية عن طريق تخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة عادة بالحوادث العرضية.
من جهته، أشار وكيل الوزارة المساعد للخدمات الفنية أحمد الخياط إلى أن “نظام ودليل السلامة المهنية” يشتمل على تحديد طبيعة المخاطر المتوقعة في أماكن العمل ووضع التصورات لتجنبها، وتقييم ومراقبة جميع المخاطر المحتملة، والمشاركة النشطة في مسائل الصحة والسلامة من قبل المديرين والمشرفين والعاملين وممثليهم، وتوفير المعلومات اللازمة وتدريب الموظفين على جميع المستويات حتى يتمكنوا من العمل بأمان. وأضاف أحمد الخياط أن وزارة الأشغال تهدف إلى تحسين نوعية الأعمال والخدمات ذات الصلة في مواقع العمل المختلفة، وفي هذا السياق تعتزم الوزارة مواصلة التحسين المستمر لأداء إداراتها بغية تحقيق الازدهار في الأنشطة التجارية، وحماية الأرواح والممتلكات والعناية بالبيئة.
كما تم الأخذ في إعداد “نظام ودليل السلامة المهنية” بجوانب الالتزام والتخطيط والتطبيق والقياس والمراجعة، إذ تحرص وزارة الأشغال على الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين من موظفيها وموظفي الشركات المتعاقدة مع الوزارة وغيرها من العمالة التابعة لها، حيث أن منطلقات الصحة والسلامة المهنية هي جزء لا يتجزأ من منظومة وزارة الأشغال التي تحرص على الامتثال لجميع متطلبات الصحة المهنية والسلامة التشريعية، وإظهار روح الابتكار، وإشراك الموظفين وخلق بيئة للتحسين المستمر وبخاصة بالنسبة لمعايير الصحة والسلامة المهنية.
وتسعى وزارة الأشغال باستمرار إلى تقييم تأثيرات الصحة والسلامة المهنية على موظفيها وعلى البيئة، إلى جانب الامتثال للقواعد القانونية المعمول بها في مجالات تصميم وتشغيل جميع المرافق التابعة لها، مع اتخاذ خطوات إيجابية للحد من حوادث الصحة والسلامة المهنية، والحرص على التحقيق في جميع حوادث السلامة والصحة المهنية وتقديم تقرير عن الوقائع المصاحبة لكل حادث أولاً بأول.
وقال رئيس قسم الشؤون الإدارية بإدارة الموارد البشرية عائد الخطيب إن وزارة الأشغال سعياً منها إلى تحقيق معايير السلامة المهنية، فقد وضعت ونفذت الكثير من الإجراءات الواضحة لجميع أنشطة الصحة والسلامة المهنية، وحرصت على نقل أساليب المعرفة والتدريب، موضحاً أن “الأشغال” ستقوم بتوزيع هذا الإصدار على جميع المعنيين في الوزارة وفي مواقع العمل بمشاريع الوزارة للالتزام بما جاء فيه وتطبيقه على جميع الموظفين وفي كافة المشاريع.
وأضاف الخطيب أن إصدار نظام ودليل السلامة المهنية يأتي ضمن اهتمام وزارة الأشغال بمتابعة ودراسة أية تهديدات أو مخاطر تهدد جوانب الصحة والسلامة المهنية إضافة إلى سعيها لوضع آليات الخطط المعالجة والتدريب عليها.
