كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية المستعجلة، أمس، بوقف البناء في 9 مساجد بالمحافظة الوسطى بمنطقتي النويدرات وسلماباد لحين صدور التراخيص.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمها في ثلاث دعاوى في مارس الماضي بعدم اختصاصها في نظر دعوى مرفوعة من قبل بلدية الوسطى ضد الأوقاف الجعفرية لبنائها عدداً من المساجد في المحافظة الوسطى بدون ترخيص، والتعدي على أملاك الدولة العامة ببناء محوطة بارتفاع طابوقين لسبعة مواقع في منطقة النويدرات وهي مسجد الإمام الجواد، مسجد الإمام الصادق، مسجد سلمان الفارسي، مسجد الإمام الباقر، مسجد الدويرة، مسجد الإمام المهدي، مسجد أبوذر، وموقعان آخران في منطقة سلماباد.
وطالبت الأوقاف بوقف البناء فوراً وإزالة ما تم بناؤه كونه تم دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية، وانضم جهاز قضايا الدولة للدعاوى ودفع بنفس دفوع البلدية.
واستندت البلدية في الدعاوى الثلاث إلى عدة مواد منها المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، بإصدار قانون المباني، وينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أو ترتيبه الداخلي، ولا يجوز تغيير معالم أي أرض بحفرها أو ردمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.
والمادة (2) من نفس القانون على أن “كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المُعطى، يكون للبلدية الحق أن تأمر بوقفه فوراً، مع عدم الإخلال بتوقيع الغرامة أو إزالة ما تم بالمخالفة لهذا القانون، ولا يؤذن للمخالف بمواصلة العمل وفقاً لشروط الترخيص إلا بعد إزالة آثار المخالفة في مدة لا تزيد عن 3 أشهر منذ يوم النطق بالحكم، ويكون ذلك على نفقته وإلا أزالته البلدية على حسابه”. وقدم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها إلزام الأوقاف الجعفرية بوقف البناء المخالف فوراً وإزالته، وتغريمه بدفع مصاريف الدعوى.
واستأنفت البلدية الوسطى حكم الأمور المستعجلة أمام الاستئنافية التي قضت بوقف البناء في المساجد.
