كشفت نيابة المحافظة بالشمالة أن توقيف المدعو محمد البوفلاسة ورفض الإفراج عنه، جاء على خلفية اتهام ابنته (14 عاماً) له بالتحرش بها جنسياً وتحسس مواضع العفة منها، وإجبارها على مشاهدة صور إباحية، إضافة إلى الطلب منها مهاتفته ليلاً على أنها حبيبته.
وقال وكيل النيابة بالمحافظة الشمالية محمد الرميحي، رداً على ما نشرته صحيفة محلية أن توقيف البوفلاسة “بسبب خلاف عائلي قديم”، “إن النيابة العامة بدأت تحقيقاً في 18/6/2012 عقب بلاغ مقدم من المجني عليها البالغة من العمر الرابعة عشرة إلا قليلاً بتعرضها لتحرشات جنسية من والدها المتهم”، مشيراً إلى أن “المجني عليها شهدت أنه في نهاية العام الماضي انفرد بها والدها بمجلس المنزل لمعاتبتها على حديثها مع أحد الشباب هاتفياً إلا أنها قد فوجئت به يتحسس صدرها ومناطق أخرى من جسمها، ولخشيتها منه لم تستطع مقاومته”.
وأضاف الرميحي في بيان تسلمت “الوطن” نسخة منه أن “المتهم تمادى في أفعاله مع ابنته، حسب الطفلة، في مرات متتالية ومتعددة بذات المكان أو أثناء اصطحابه لها بسيارته كلما سنحت له الفرصة لذلك، إذ أخذ يتحسس مناطق العفة منها. كما كان يعرض عليها صوراً مخلة على حاسوبه الشخصي، مخبراً إياها بأنه يحب ذلك، كما طلب منها إعادة هاتفها النقال إليها والذي سبق له سحبه منها على أن تهاتفه ليلاً على أنه حبيب لها وليس والدها”.
وأشار إلى أن “الطفلة أبلغت النيابة أنها أخبرت أمها بالحادثة، إلا أنها لم تعر الموضوع اهتماماً رغم مشاهدتها تلك الأفعال في إحدى المرات، حتى ضاقت بها الدنيا، فما كان منها إلا التوجه لجدتها لأمها وإخبار خالتها التي أخبرت بدورها أخوالها”،. وأضاف أن “أخوال الفتاة حاولوا التفاهم مع المتهم فصدهم، ما حدا بها إلى تقديم بلاغها”.
واستمعت النيابة العامة، حسب الرميحي، إلى “أقوال خالة المجني عليها التي أيدت أقوالها، وإلى والدتها التي استبعدت حدوث تلك الأفعال من زوجها، كما شهدت الطبيبة النفسية المعالجة للمجني عليها بأنه و من خلال جلستها العلاجية للمجني عليها وما قررته لها، قد ثبت لها عن قناعة تامة بصحة رواية المجني عليها، وأنها من طلبت منهم الإبلاغ عن الواقعة،وهو نفس ما توصل إليه تقرير البحث الاجتماعي للمجني عليها”.
وحول أقوال البوفلاسة، قال الرميحي إن “المتهم أنكر ما هو منسوب إليه ودفع التهمة الموجهة إليه بانحراف سلوك نجلته، ووجود خلاف مع أخوال المجني عليها يعود لنحو خمسة عشر عاماً مضت”، مشيراً إلى أن “النيابة العامة أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، حيث حضرت من بعد ذلك والدة المجني عليها وأبدت رغبتها في التنازل عن القضية لا لعدول عن أقوال سبق إبداؤها، ولكن لعلاقة الأبوة وحرصاً على عدم تفكك الأسرة، في حين ما زالت التحقيقات جارية”.
وخلص الرميحي إلى أن “ما جاء بالخبر (الذي نشرته الصحيفة المحلية) من استغراب لمخالفة النيابة نهجها في السعي لحل المشاكل العائلية بودية، فإنه وإن كان كاتب الخبر يعتبر أن ما تضمنته التحقيقات من وقائع خارجة عن كل نواميس الحياة وأعرافها هي مشكلة ودية، فهذا حسبه وتقديره، أما النيابة العامة وهي الأمينة على الدفاع عن مصالح مجتمعها وبعدما شاع خبر تلك الواقعة فلم يعد الأمر مجرد خلاف عائلي، ولكنه يُشكل جريمة تعتبرها أكثر المجتمعات تحرراً خرقاً لكل قيمة، ومخالفة للفطرة البشرية السوية، فما بالنا بمجتمعنا الإسلامي العربي الذي لا يمكن أن تمر عليه تلك الواقعة مرور الكرام من غير أن ينال مقترفها جزاءً مهما بلغت قسوته لا يتناسب وما اقترفه مرتكبها من جرم عظيم”.
وأضاف “على هذا فإن النيابة العامة قد تعاملت مع تلك الواقعة باعتبارها الأمينة على المجتمع، تنبض بنبضه و تتفاعل معه وتشعر بما يؤرقه وتتعايش مع همومه وآلامه، دون النظر إلى عوامل أخرى قد يفتئت بها البعض عليها”. وأرجع الرميحي عدم الإعلان عن الواقعة منذ الإبلاغ عنها إلى أن “النيابة حرصت منذ تلقيها ذلك البلاغ على عدم التصريح إعلامياً بتفاصيل تلك الواقعة نظراً لما تشكله من شعور صادم للمجتمع، ومخالفة ما تضمنته من تفاصيل مُخجلة لكافة الأعراف البشرية، وأنه ما كان من نهجنا نشر أي أخبار متعلقة بمثل تلك القضايا حرصاً على الحياء العام لمجتمعنا، إلا أنه حقاً للرد على ما بادر به وكيل المتهم من التحدث إعلامياً والإفصاح عن الواقعة، والتلميح لقصور في عمل النيابة العامة، فقد وجب علينا النشر ونحن له كارهون”.
