أقرت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث خطة متكاملة لدخول وخروج السفينة الليبيرية التي تعرضت للحريق لإصلاحها في شركة “أسري”، مع وضع كافة الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لجعل العملية آمنة بمشاركة جميع الأطراف المعنية. وتتضمن الخطة، التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة صباح أمس، رفع جميع الملوثات والمواد الكيماوية التي كانت السفينة تحملها، حيث اطلع أعضاء اللجنة على إيجاز بشأن حالة السفينة ومدى ما يمكن أن تمثله موافقة المملكة على إصلاحها من مردود إيجابي على سمعة البلاد على صعيد الملاحة البحرية، كما إن هذه المبادرة تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه المياه الإقليمية الخليجية وحرصاً على حماية الحياة البيئية والفطرية في المنطقة.
وكانت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث عقدت اجتماعها برئاسة رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وبحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة وهي وزارات الداخلية، الصحة، البلديات والتخطيط العمراني إضافة إلى المؤسسة العامة للموانئ البحرية، الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية والبحرية، والهيئة العامة للكهرباء والماء، لمتابعة آخر مستجدات حادث السفينة الليبيرية والتي سبق أن تعرضت لحريق ضخم وبحث إمكانية دخولها المياه الإقليمية لمملكة البحرين ومن ثم إلى شركة “أسري” لإجراء الإصلاحات اللازمة بالسفينة.
كما ناقشت اللجنة في الوقت ذاته المخاطر التي قد تتضمنها عملية دخول السفينة المياه الإقليمية للمملكة والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الشركة المسؤولة عن إنقاذ السفينة.
